خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میزنفت، ورود دستگاه قضایی و سازمان بازرسی به پرونده رفع تعهد ارزی، تراستیهای نفتی و برخی مدیران صنعت نفت، ضرورت شفافسازی را دوچندان کرده است. با این حال، بررسی این پروندهها بهتنهایی به معنای اثبات جرم یا تصاحب پولهای نفتی نیست. آنچه امروز بیش از هر چیز موجب سردرگمی افکار عمومی شده، خلط سه موضوع کاملاً متفاوت است؛ رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، مطالبات دولت از تراستیهای نفتی و پروندههای احتمالی فساد. هر یک از این موضوعات، ماهیت حقوقی، مالی و عملیاتی متفاوتی دارند و تجمیع آنها، تصویری نادرست از واقعیت ایجاد میکند.
رفع تعهد ارزی چیست و چگونه انجام میشود؟
رفع تعهد ارزی به معنای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد است. این فرآیند الزاماً با انتقال اسکناس انجام نمیشود. صادرکننده میتواند ارز را در سامانههای رسمی بانک مرکزی عرضه کند، با آن تجهیزات و مواد اولیه وارد کند، ارز را به واردکننده دیگری واگذار کند یا از سایر روشهای مورد تأیید بانک مرکزی برای ایفای تعهد خود استفاده کند.
بنابراین، رفع نشدن تعهد ارزی الزاماً به معنای گم شدن یا تصاحب پول نیست. پایان نیافتن مهلت قانونی، ثبت نشدن اسناد، اختلاف ارزش گمرکی، مشکلات ناشی از تحریم، اختلاف در شیوه محاسبه یا تأخیر در ثبت اطلاعات، همگی میتوانند باعث باقی ماندن تعهد ارزی شوند. البته احتمال وقوع تخلف نیز وجود دارد، اما تشخیص آن نیازمند رسیدگی مستقل و مستند است.
چرا ارقام رفع تعهد ارزی از ۴۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار متفاوت است؟
بخش مهمی از اختلاف ارقام رفع تعهد ارزی به تفاوت روش محاسبه بازمیگردد. برخی کل تعهدات ثبتنشده از سال ۱۳۹۷ را مبنا قرار میدهند، برخی فقط تعهدات سررسیدشده را محاسبه میکنند و گروهی نیز صرفاً ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد را ملاک قرار میدهند.
در برخی برآوردها حتی پروندههای در حال رسیدگی، اختلافات گمرکی و منابعی که برای واردات مصرف شده اما هنوز ثبت نهایی نشدهاند نیز در کنار تخلفات قطعی قرار میگیرند. به همین دلیل، اعداد منتشرشده الزاماً درباره یک موضوع مشترک نیستند و مقایسه مستقیم آنها میتواند گمراهکننده باشد.
بر اساس یکی از گزارشهای رسمی، از بیش از ۳۵۷ میلیارد دلار صادرات ثبتشده از سال ۱۳۹۷ تاکنون، حدود ۳۱۷.۶ میلیارد دلار رفع تعهد ارزی انجام شده و مانده تعهدات در حدود ۴۰ میلیارد دلار است. در مقابل، برخی اظهارات، رقم ارزهای بازنگشته را تا ۱۳۰ میلیارد دلار اعلام میکنند. بدون انتشار جزئیات روش محاسبه، قضاوت درباره این ارقام امکانپذیر نیست.
تراستیهای نفتی چه نقشی در انتقال پولهای نفتی دارند؟
تراستیهای نفتی شرکتها یا اشخاص واسطهای هستند که در دوران تحریم، وظیفه دریافت و انتقال پولهای نفتی حاصل از فروش نفت ایران را بر عهده میگیرند. در این پرونده، اصل پول متعلق به دولت است و مستقیماً از محل درآمدهای نفتی حاصل میشود.
اگر تراستی نفتی پس از دریافت وجوه، آن را در موعد مقرر به کشور منتقل نکند، موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف آماری یا سامانهای نیست. در چنین شرایطی، احتمال بروز جرائمی مانند خیانت در امانت، تصرف غیرقانونی یا سایر جرائم مالی مطرح میشود؛ هرچند تشخیص نهایی همچنان بر عهده مرجع قضایی است.
درباره میزان مطالبات دولت از تراستیهای نفتی نیز ارقام متفاوتی مطرح شده است. برخی مسئولان از ۶.۷ میلیارد دلار سخن گفتهاند، برخی برآوردها دامنه ۷ تا ۱۲ میلیارد دلار را اعلام میکنند و رئیس سازمان بازرسی نیز از پرونده تراستیای خبر داده که ۲۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی را منتقل نکرده و از کشور خارج شده است. این ارقام هیچ ارتباطی با ادعاهای ۸۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلاری رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ندارد و تجمیع آنها، تصویری نادرست از ابعاد واقعی ماجرا ایجاد میکند.
مسئولیت مدیریتی با تصاحب پولهای نفتی تفاوت دارد
ممکن است مدیری به دلیل انتخاب واسطه نامناسب، ضعف در اخذ تضامین، تمدید همکاری با بدهکار یا کوتاهی در وصول مطالبات تحت پیگرد قرار گیرد. این موارد میتواند تخلف مدیریتی یا حتی جرم باشد، اما با این ادعا که مدیر شخصاً پولهای نفتی یا درآمدهای نفتی کشور را تصاحب کرده، تفاوت ماهوی دارد.
برای اثبات تصرف مالی باید مسیر انتقال پول، حساب مقصد، ذینفع نهایی و منفعت شخصی فرد بهصورت مستند مشخص شود. صرف امضای یک قرارداد، انتخاب یک واسطه یا ایجاد بدهی، بهتنهایی چنین ادعایی را اثبات نمیکند.
تنها راه پایان دادن به حراج ارقام ارزی
آنچه امروز فضای اقتصادی کشور را با ابهام روبهرو کرده، حراج ارقام ارزی و خلط سه پرونده متفاوت با یکدیگر است. تا زمانی که بانک مرکزی، وزارت نفت و دستگاه قضایی آمار مربوط به رفع تعهد ارزی، مطالبات دولت از تراستیهای نفتی و پروندههای فساد اقتصادی را بهصورت جداگانه و با روش محاسبه شفاف منتشر نکنند، مسابقه اعلام ارقام بزرگتر ادامه خواهد داشت.
در چنین شرایطی، هر عددی بدون توضیح درباره منشأ و مبنای محاسبه، بهعنوان ارز بازنگشته یا پولهای نفتی گمشده در افکار عمومی بازنشر میشود؛ در حالی که این ارقام لزوماً یک معنا ندارند. شفافسازی، تنها راه تفکیک مرز میان رفع تعهد ارزی، مطالبات وصولنشده، اختلاف حساب، تخلف اداری و جرم مالی است؛ مرزی که حفظ آن، هم برای اعتماد عمومی و هم برای مبارزه مؤثر با فساد اقتصادی ضروری است.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
