خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه راهبردی وزارت نفت در اقتصاد کشور تأکید کرد که انتخاب وزیر آینده این وزارتخانه باید با توجه به ابعاد اقتصادی صنعت نفت و مسئولیت‌های گسترده آن صورت گیرد.
وی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نفت و گاز از مهم‌ترین منابع اقتصادی ایران هستند و نحوه مدیریت این بخش بر درآمدهای ارزی، تأمین منابع مالی کشور، فعالیت صنایع، تولید و اشتغال تأثیر می‌گذارد. از این رو، وزیر نفت باید علاوه بر شناخت تخصصی این صنعت، درک روشنی از شرایط اقتصادی کشور و نیازهای بخش تولید داشته باشد.
وزیر نفت باید ظرفیت‌های انرژی را به درآمد پایدار تبدیل کند
انارکی با بیان اینکه وظایف وزارت نفت نباید صرفاً به افزایش تولید محدود شود، افزود: لازم است مشخص باشد که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای افزایش درآمد، توسعه صادرات و تقویت سایر بخش‌های اقتصادی استفاده کرد.
به گفته این نماینده مجلس، یکی از معیارهای مهم در بررسی وزیر پیشنهادی نفت، توانایی تبدیل ظرفیت‌های نفت و گاز به دستاوردهای اقتصادی است. تدوین برنامه مشخص برای توسعه میادین، افزایش بهره‌وری، رفع موانع تولید و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، از جمله محورهایی است که باید در ارزیابی برنامه‌های وزیر آینده مورد توجه قرار گیرد.
توسعه صادرات؛ فراتر از افزایش تولید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی در اقتصاد ایران گفت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صادراتی به برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد.
وی تأکید کرد که در کنار افزایش تولید، فروش محصولات، بازاریابی، دسترسی به بازارهای هدف و رفع موانع صادرات نیز اهمیت بالایی دارد. افزایش ظرفیت تولید زمانی می‌تواند اثر اقتصادی بیشتری ایجاد کند که امکان عرضه و فروش محصولات در بازارهای هدف نیز فراهم باشد.
این رویکرد، ضرورت هماهنگی میان برنامه‌های تولیدی و سیاست‌های صادراتی وزارت نفت را برجسته می‌کند؛ به‌ویژه آنکه هدف‌گذاری برای افزایش تولید بدون توجه به مسیرهای فروش و دسترسی به بازار، به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد درآمدهای ارزی نیست.
تأمین پایدار انرژی برای صنایع در اولویت باشد
انارکی با اشاره به پیوند صنعت نفت با بخش‌های مختلف تولیدی اظهار کرد: مدیریت انرژی و تأمین پایدار گاز و فرآورده‌های نفتی از عوامل مهم تداوم فعالیت صنایع است.
وی هشدار داد اختلال در تأمین انرژی می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و بر عملکرد واحدهای صنعتی تأثیر بگذارد. به همین دلیل، وزیر آینده نفت باید برای مدیریت ناترازی انرژی، بهبود بهره‌وری و تأمین نیازهای بخش تولید، برنامه‌ای عملیاتی ارائه کند.
از این منظر، سیاست‌گذاری در وزارت نفت تنها به مدیریت منابع هیدروکربوری محدود نمی‌شود، بلکه باید نیاز صنایع به انرژی پایدار و آثار اختلال در عرضه بر تولید و اشتغال را نیز در بر بگیرد.
جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع پروژه‌های نفتی
این نماینده مجلس همچنین سرمایه‌گذاری را از الزامات توسعه صنعت نفت دانست و گفت پیشبرد طرح‌های این بخش به تأمین منابع مالی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهره‌گیری از توان شرکت‌های داخلی نیاز دارد.
به گفته انارکی، وزیر آینده باید موانع اجرای طرح‌های توسعه‌ای را شناسایی کند و با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، روند اجرای پروژه‌ها را سرعت ببخشد.
توجه به توان شرکت‌های داخلی و فراهم کردن شرایط مناسب برای مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در کنار تأمین مالی، به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و افزایش بهره‌وری در صنعت نفت کمک کند.
معیار مجلس برای ارزیابی وزیر پیشنهادی نفت چیست؟
انارکی با اشاره به مسئولیت نمایندگان در بررسی گزینه پیشنهادی وزارت نفت خاطرنشان کرد: برنامه‌های ارائه‌شده باید شفاف، قابل ارزیابی و متناسب با شرایط کشور باشند.
وی افزود نمایندگان باید بدانند وزیر پیشنهادی برای افزایش تولید و صادرات، مدیریت منابع، رفع مشکلات موجود و بهبود عملکرد اقتصادی صنعت نفت چه اهدافی تعیین کرده است و چه سازوکاری برای تحقق آنها در نظر دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد وزارت نفت ظرفیت قابل‌توجهی برای کمک به اقتصاد کشور دارد، اما بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها به مدیریت هدفمند و برنامه‌ریزی دقیق وابسته است.
به گفته وی، وزیر آینده باید میان نیازهای عملیاتی صنعت نفت و اولویت‌های کلان اقتصادی کشور ارتباط برقرار کند و با اجرای برنامه‌های مشخص، زمینه افزایش بهره‌وری و تقویت نقش نفت و گاز در اقتصاد ملی را فراهم سازد.
منبع : ایسنا
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
