خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میزنفت، قرارداد شرکت نفت فلات قاره با شرکت بونیزسازه برای تأمین و اجاره دکل حفاری میدان هندیجان، پس از ورود پلیس امنیت اقتصادی به پرونده، روز گذشته بهصورت رسمی فسخ شد.
براساس اطلاعات رسیده، بونیزسازه هنگام انعقاد قرارداد متعهد شده بود ظرف ۳ ماه دکل موردنیاز را تأمین کند. ۳ ماه گذشت و دکل تأمین نشد؛ مهلت قرارداد به ۶ ماه افزایش یافت. ۶ ماه به ۹ ماه رسید و پس از آن نیز فرصت پیمانکار تا یک سال امتداد پیدا کرد.
در نهایت، پس از گذشت حدود یکسالونیم از انعقاد قرارداد و با ورود پلیس امنیت اقتصادی، همکاری با این شرکت به نقطه پایان رسید و قرارداد فسخ شد.
چرا بونیزسازه انتخاب شد؟
فسخ قرارداد، اکنون یک پرسش مهم را مقابل مدیریت شرکت نفت فلات قاره قرار داده است؛ بونیزسازه بر مبنای چه سوابق، توانمندیها و تضمینهایی برای تأمین دکل میدان هندیجان انتخاب شد؟
احمد راستی، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره، باید درباره فرآیند انتخاب این پیمانکار توضیح دهد. موضوع فقط انتخاب اولیه نیست؛ پس از پایان مهلت ۳ ماهه و انجامنشدن تعهد اصلی پیمانکار، چه استدلال فنی، اقتصادی یا حقوقی برای ادامه همکاری وجود داشت؟
پیمانکاری که قرار بود در ۳ ماه دکل را تأمین کند، چرا پس از ۶ ماه کنار گذاشته نشد؟ مبنای تمدید قرارداد تا ۹ ماه چه بود و چرا پس از آن نیز فرصت دیگری تا یک سال در اختیار بونیزسازه قرار گرفت؟
صورتحساب تأخیر هندیجان
اهمیت پرونده زمانی بیشتر میشود که عدمالنفع ناشی از تأخیر در حفاری و تولید میدان هندیجان مورد توجه قرار گیرد.
براساس برآوردهای مطرحشده، هر روز تأخیر در حفاری و بهرهبرداری از ظرفیت موردنظر این میدان میتواند حدود ۳ میلیون دلار عدمالنفع به همراه داشته باشد. بنابراین ماجرا تنها به تحویلنشدن یک دکل محدود نیست و پای تأخیر در تولید و خسارت احتمالی قابلتوجه به منافع کشور در میان است.
در صورت احراز عدم اجرای تعهدات از سوی بونیزسازه، سهم این شرکت در خسارت ایجادشده باید محاسبه و تعیین تکلیف شود. در کنار پیمانکار، تصمیمهای مدیریتی کارفرما نیز نیازمند بررسی است؛ زیرا تمدیدهای متوالی قرارداد بدون موافقت و تصمیم شرکت نفت فلات قاره امکانپذیر نبوده است.
راستی درباره تمدیدها توضیح دهد
احمد راستی اکنون باید توضیح دهد طی این مدت چه گزارشهایی درباره توانایی بونیزسازه برای تأمین دکل دریافت کرده و بر چه مبنایی فرصتهای جدید در اختیار پیمانکار قرار گرفته است.
اگر پیمانکار توانایی انجام تعهد خود را داشته، علت تأخیر حدود یکسالونیمه چه بوده است؟ اگر چنین توانی وجود نداشته، چرا قرارداد در همان ماههای نخست تعیین تکلیف نشد؟
این پرسشها با توجه به عدمالنفع روزانه مطرحشده برای میدان هندیجان اهمیت بیشتری دارد. مسئولیت بونیزسازه در صورت اثبات قصور یک بخش پرونده است؛ بخش دیگر به تصمیمهایی بازمیگردد که ادامه حضور این پیمانکار را باوجود انجامنشدن تعهد اولیه ممکن کرد.
پرونده با فسخ تمام نمیشود
براساس اطلاعات رسیده به میزنفت، مدیرعامل بونیزسازه نیز چند هفته قبل بازداشت شده و شنیده میشود اکنون با قرار وثیقه آزاد است. جزئیات این بخش از پرونده نیازمند اعلام رسمی مراجع قضایی است.
ورود پلیس امنیت اقتصادی و فسخ قرارداد میتواند مانع ادامه وضعیت گذشته شود، اما پاسخگوی اتفاقات حدود یکسالونیم گذشته نیست.
اکنون باید مشخص شود بونیزسازه چگونه انتخاب شد، چه کسانی با تمدیدهای متوالی قرارداد موافقت کردند، مبنای این تصمیمها چه بود، میزان واقعی عدمالنفع میدان هندیجان چقدر است و سهم هر یک از طرفهای قرارداد در خسارت احتمالی چگونه محاسبه خواهد شد.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
