خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، عراق از مدتها پیش، ابزاری کلیدی بوده که ایران از طریق آن توانسته است با وجود تحریمهای شدید علیه خود، درآمد قابل توجهی برای اقتصاد خود از صادرات نفت در سراسر جهان کسب کند.
چندی پیش، علی نظر الستری، مدیر کل سازمان دولتی بازاریابی نفت عراق (SOMO)، گفت که این شرکت انحصاری بازاریابی نفت دولتی در حال مذاکره با شرکت OQ Trading عمان برای ساخت یک خط لوله نفت میان دو کشور است. این پروژه به صورت بالقوه، مکانیسم بسیار ارزشمند دیگری را ایجاد میکند که ایران میتواند از طریق آن تحریمها را دور بزند.
روند عراقی سازی نفت ایران
ایران مدتهاست که به توانایی خود در دور زدن تحریمهای غرب علیه صادرات نفت افتخار میکند. عراق از آغاز این فرآیند تا پایان، عامل اصلی این اقدامات بوده است. در آغاز این فرآیند، نفت تحریمشده ایران به عنوان نفت غیرتحریمشده عراق برچسبگذاری میشود، زیرا بخش زیادی از تولید نفت این دو کشور همسایه از میادین نفتی است که مشترک هستند.
این میادین مشترک شامل آزادگان ایران (همان مخزن میدان عظیم مجنون عراق)، یادآوران (سنباد عراق)، آذر (بدرای عراق)، نفت شهر (نفت خانه عراق)، دهلران (ابوقریب عراق)، پایدار غربی (فکه عراق) و اروند (ابوغراب جنوبی عراق) میشود. از زمانی که نفت ایران به نفت عراق تغییر نام میدهد، باید به هر جایی که مورد نیاز است، که در شرایط کنونی عمدتاً چین است، ارسال گردد.
اعتراف عجیب زنگنه
بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق ایران، در سال ۲۰۲۰ میلادی علناً نحوه انجام این کار را توضیح داد. وی گفت: آنچه ما صادر میکنیم، تحت نام ایران نیست. اسناد و همچنین مشخصات بارها و بارها تغییر میکنند.
لایه دیگری از ابهام زمانی ایجاد میشود که محمولههای نفتی در دریا باشند، مانند غیرفعال کردن «سیستم شناسایی خودکار» در کشتیهایی که نفت ایران را با نام تجاری عراق حمل میکنند. این اقدام، ردیابی چنین کشتیهایی را بسیار دشوار میکند.
علاوه بر این راهکار که به ویژه برای انتقال نفت به چین مناسب است، رویه رایج انتقال نفت ایران در دریا یا خارج از بندر به صورت کشتی به کشتی به نفتکشهایی است که پرچم یک کشور آسیایی را دارند و مالزی و اندونزی مدتهاست که در این زمینه مورد توجه ایران و عراق بودهاند.
جذابیت طرح عراق چیست؟
طرح عراق و عمان برای ساخت یک خط لوله، مزایای بیشتری برای ایران دارد. یکی از این مزایا اینست که مسیرهای دریایی نامحدودی را مستقیماً از خلیج عمان به دریای عرب ارائه میدهد که از آنجا میتواند به سمت شرق به چین یا به سمت غرب به آفریقا و سپس به سمت شمال به سوی اروپا حرکت کند.
این طرح هرگونه مشکل احتمالی - یا بازرسی از سوی غرب - مرتبط با خلیج فارس و تنگه موازی هرمز را دور میزند. علاوه بر این، براساس توافق عراق و عمان که هم اکنون مطرح شده، ظرفیت ذخیرهسازی نفت در کشوری ایجاد می شود که توسط ایالات متحده یا متحدانش تحریم نشده است،
در زمانی که آنها به دنبال تشدید تحریمها علیه کشورهایی هستند که به عنوان همکار در توانمندسازی ایران برای ادامه صادرات انرژی خود فعالیت می کنند.
چرا عمان انتخاب شد؟
انتخاب عمان توسط عراق (بدون شک با مشورت ایران و احتمالاً چین) همچنین نشان دهنده تمایل این کشور برای تبدیل این سلطان نشین به یک قطب عملیاتی اصلی برای ایران و چین در جهانی است که در آن، به ویژه ایالات متحده، به دنبال افزایش چشمگیر تحریمها علیه ایران است.
دلیل این امر آن است که ایران و عمان مدتهاست برنامههایی برای ساخت یک خط لوله گاز ۳۶ اینچی ۱۹۲ کیلومتری دارند که به صورت بالقوه میتواند بازی را تغییر داده و در امتداد بستر دریای عمان و در عمق ۱۳۴۰ متری از بندر کوه مبارک در ایران تا بندر صحار در عمان امتداد یابد، اما در حال حاضر به دلیل فشارهای تحریم نیمه کاره رها شده است.
در بخش اولیه پروژه برنامهریزیشده، این خط لوله گاز زیر دریا، دومین بخش از یک خط لوله زمینی ۵۶ اینچی ۲۰۰ کیلومتری خواهد بود که از رودان به کوه مبارک در استان هرمزگان در جنوب ایران امتداد مییابد. هدف از این بخش از پروژه - تا زمان تحویل گاز ایران به عمان - استفاده تهران از تأسیسات گاز طبیعی مایع مسقط در قلهات خواهد بود. ایران، به عنوان دومین دارنده ذخایر بزرگ گاز جهان پس از روسیه، مدتهاست که کسب درآمد از تبدیل این گاز به ال ان جی را به عنوان کلید مرحله بعدی توسعه انرژی و اقتصادی خود میداند.
با این شرایط، پس از تکمیل فاز اول، فاز دوم همیشه قرار بود گسترش تحویل گاز ایران به عمان باشد که سپس آن را به هر جایی که میتوانست فروخته شود، منتقل کند. طرح ال ان جی ایران با مشارکت عمان نیز بخشی از توافق همکاری گستردهتری بود که میان تهران و مسقط در سال ۲۰۱۳ میلادی منعقد شد.
ویژگی های همکاری گازی با عمان
همانطور که در کتاب جدید من در مورد نظم جدید بازار جهانی نفت به طور عمیق تجزیه و تحلیل شده است. این توافق بر واردات حداقل ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال از ایران توسط این سلطاننشین به مدت ۲۵ سال متمرکز بود.
قرار بود این توافق در سال ۲۰۱۷ میلادی آغاز شود که در آن زمان تقریباً ۶۰ میلیارد دلار آمریکا ارزش داشت. سپس هدف به ۴۳ میلیارد متر مکعب در سال برای واردات به مدت ۱۵ سال تغییر یافت و در نهایت به حداقل ۲۸ میلیارد متر مکعب در سال برای حداقل مدت ۱۵ سال کاهش یافت.
ارزیابی دقیق خط لوله در تهران؟
به نظر میرسد زمانبندی این توافق عراق با عمان نیز توسط تهران به خوبی ارزیابی شده است، زیرا واشنگتن در هفتههای اخیر تحریمها علیه بغداد را افزایش داده است.
یک نمونه قابل توجه اخیر در ماه آوریل با ارائه «قانون ممنوعیت تجارت انرژی ایران» به قانونگذاران آمریکایی رخ داد. همانطور که رئیس کمیته مطالعات جمهوریخواهان، نماینده کنگره، آگوست پفلوگر، تأکید کرد،
این قانون بخشی از کمپین فشار حداکثری رئیس جمهور دونالد ترامپ علیه رهبران ایران است. او گفت: ایرانی ها خطرناکترین حامیان تروریسم دولتی در جهان هستند و رژیم ایران فقط یک تهدید نیست، رهبران آن یک فرقه مرگ نسلکش هستند.
این قانون پیشنهادی، واردات گاز طبیعی ایران به عراق را که سالهاست پایه و اساس بخش برق داخلی این کشور را تشکیل میدهد، تحریم خواهد کرد.
در واقع، واردات گاز و برق از ایران از نظر تاریخی حدود ۴۰ درصد از کل نیازهای انرژی عراق را تشکیل داده است. یک قانون الحاقی با نام قانون لغو معافیتهای ایران، داراییهای تحریمشده ایران را در همه جا، از جمله عراق، به صورت دائم مسدود کرده و هر رئیس جمهور فعلی یا آینده ایالات متحده را از استفاده از هرگونه اختیار معافیت برای لغو تحریمها منع میکند.
سخت تر شدن تحریم های نفتی
این افزایش اقدامات، حامی اصلی ایران و عراق – یعنی دولت چین - را نیز شامل میشود که برخی از شرکتهای تجاری آن در آخرین اطلاعیه وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد تحریمهای مرتبط با ایران گنجانده شدهاند.
به صورت خاص، اعلام شد که تحریمهایی را علیه 20 نهاد که معتقد است در تجارت نفت و محصولات پتروشیمی ایران فعالیت دارند، از جمله شرکت انتقال نفت ژوشان جینرون چین، یک ترمینال نفتی در منطقه بندری بزرگ ژوشان، اعمال خواهد کرد.
این وزارتخانه با لحن و عباراتی بسیار مشابه اظهارات برایان ای. نلسون در مورد تحریمهای اعمال شده بر نهادهای هنگ کنگ در سال 2023 میلادی اعلام کرد: رژیم ایران همچنان به دامن زدن به درگیری در خاورمیانه برای تأمین مالی فعالیتهای بیثباتکننده خود ادامه میدهد و امروز، ایالات متحده در حال انجام اقداماتی برای جلوگیری از جریان درآمدی است که این رژیم برای حمایت از تروریسم در خارج از کشور و همچنین سرکوب مردم خود از آن استفاده میکند.
این بندر، چهارمین بندر چین است که در هفتههای اخیر توسط واشنگتن تحریم شده است. این تحریمها پس از اقدامات مشابه علیه پایانه ذخیرهسازی پتروشیمی خلیج دایا در ماه مارس، گوانگشا ژوشان در ماه آوریل و بندر دونگیینگ در ماه مه صورت گرفته است.
نویسنده: سیمون واتکینز
منبع: OIL PRICE
مترجم: محسن داوری
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.