خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میزنفت، برای فهم اینکه چرا گفته می‌شود «پول نفت عراق دست آمریکاست»، باید میان مالکیت درآمد و اختیار انتقال آن تفاوت گذاشت. این درآمدها متعلق به عراق است و نگهداری آنها در آمریکا به معنای واریز پول نفت به خزانه دولت آمریکا نیست. مسئله، وابستگی دسترسی عراق به درآمدهای دلاری خود به شبکه مالی و محدودیت‌های آمریکاست؛ وابستگی‌ای که می‌تواند به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود.
حسابی که پس از جنگ ساخته شد
ریشه این ساختار به حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بازمی‌گردد. پس از سقوط حکومت صدام، «صندوق توسعه عراق» برای دریافت درآمدهای نفتی و تأمین هزینه‌های بازسازی تشکیل شد و حساب آن در فدرال‌رزرو نیویورک قرار گرفت. این سازوکار همچنین برای محافظت از درآمدهای عراق در برابر دعاوی و مطالبات مربوط به حکومت پیشین طراحی شده بود. بعدها ساختار صندوق تغییر کرد، اما حساب درآمدهای نفتی بانک مرکزی عراق در نیویورک باقی ماند.
سند رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تأیید می‌کند که حساب «بانک مرکزی عراق / دریافت عواید نفت» در فدرال‌رزرو نیویورک برای دریافت وجوه قراردادهای نفتی عراق افتتاح شده بود. بنابراین، مبنای این رابطه مالی، حسابی به نام بانک مرکزی عراق در یک نهاد آمریکایی است.
اهرم فشار از مسیر دلار
اهمیت این حساب‌ها زمانی روشن می‌شود که وابستگی شدید دولت عراق به نفت را در نظر بگیریم. نفت حدود ۹۰ درصد منابع بودجه این کشور را تأمین می‌کند؛ بنابراین محدودیت در دسترسی به دلارهای نفتی می‌تواند بر واردات، بازار ارز و توان مالی دولت اثر بگذارد. مقام‌های عراقی در عین حال می‌گویند این ساختار به ثبات مالی، تسهیل تجارت و محافظت از درآمدها در برابر مطالبات طلبکاران کمک کرده است.
یکی از نمونه‌های حساس این نفوذ در سال ۲۰۲۰ مطرح شد. پس از درخواست بغداد برای خروج نیروهای آمریکایی، گزارش‌هایی از تهدید واشنگتن به محدودکردن دسترسی عراق به حساب‌های فدرال‌رزرو منتشر شد. همین امکان فشار نشان می‌دهد محل نگهداری پول می‌تواند در مناسبات سیاسی دو کشور اهمیت پیدا کند.
اسکناس با موجودی حساب فرق دارد
در سال ۲۰۲۶ نیز وال‌استریت‌ژورنال گزارش داد که آمریکا ارسال اسکناس دلار به عراق را برای چهار ماه متوقف کرده و ازسرگیری آن را به پذیرش کنترل‌های تازه برای جلوگیری از انتقال دلار به ایران و گروه‌های هم‌پیمان آن مرتبط کرده است. این اقدام، توقف ارسال پول نقد بود؛ نباید آن را با توقیف کامل درآمدهای نفتی یا مسدودشدن همه نقل‌وانتقال‌های بانکی عراق یکسان دانست.
محدودیت‌های دلاری بر بازار داخلی عراق نیز اثر گذاشته‌اند. سخت‌گیری در عرضه و انتقال دلار، به گسترش بازار موازی و فاصله میان نرخ رسمی و آزاد کمک کرده است. عراق همچنین از ابتدای سال ۲۰۲۵ نظام حراج روزانه دلار را، در چارچوب اصلاحات و فشار آمریکا برای جلوگیری از انتقال منابع به طرف‌های تحریم‌شده، پایان داد.
برداشت تحلیلی از این وضعیت روشن است: بغداد مالک نفت و درآمد آن است، اما استقلال در فروش نفت الزاماً به معنای استقلال کامل در جابه‌جایی پول نیست. واشنگتن از طریق زیرساخت مالی دلار، اهرمی در اختیار دارد که حتی بدون کنترل چاه‌ها و پایانه‌های صادراتی، می‌تواند بر تصمیم‌های عراق اثر بگذارد.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
