refinaryrig
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

آدرس غلط برای اقتصاد تحریم‌شده


۰ ۱۸ ۰ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۱:۲۱
خبرگزاری میز نفت:

به گزارش میز نفت، کافی است یکی از برنامه‌های اقتصادی صداوسیما را دنبال کنید تا فهرست آشنایی از راهکارها بشنوید: دولت باید کوچک شود، بانک‌ها باید تراز شوند، کسری بودجه کاهش پیدا کند، بهره‌وری افزایش یابد، فساد مهار شود و محیط کسب‌وکار بهبود پیدا کند. تقریباً همه این اصلاحات ضروری‌اند. مشکل زمانی شکل می‌گیرد که چنین نسخه‌هایی از جایگاه واقعی خود خارج می‌شوند و به‌عنوان دلیلی برای کوچک‌نمایی اثر تحریم مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ گویی وجود ناکارآمدی داخلی ثابت می‌کند محدودیت خارجی اهمیت چندانی ندارد.   ۲۰ میلیارد دلار از کجا جبران می‌شود؟ نمونه اخیرش در برنامه «ایران» دیده شد؛ جایی که یک کارشناس اقتصادی از کم‌اهمیت‌بودن کاهش حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی سخن گفت و اصلاح ساختارها و ناترازی بانک‌ها را از مسیرهای جبران آن دانست. چنین گزاره‌ای روی آنتن ساده به نظر می‌رسد، ولی کافی است عدد را از استودیو بیرون بیاوریم و وارد اقتصاد واقعی کنیم: اگر ۲۰ میلیارد دلار از درآمد ارزی کشور کم شود، ۲۰ میلیارد دلار جایگزین آن دقیقاً از کجا می‌آید؟ اینجا تفاوت میان «ضرورت اصلاح» و «توان اصلاح برای جبران تحریم» اهمیت پیدا می‌کند. وقتی شیر آب باز مانده و آشپزخانه را آب گرفته، خشک‌کردن زمین کار غلطی نیست؛ ضروری هم هست. مسئله از جایی شروع می‌شود که تمام توانمان را صرف تی‌کشیدن کنیم و بعد نتیجه بگیریم دیگر نیازی به بستن شیر آب نیست.   اصلاح ساختار جای درآمد ارزی را نمی‌گیرد اقتصاد ایران نیز به اصلاحات داخلی نیاز دارد؛ از نظام بانکی و بودجه تا اندازه دولت و محیط کسب‌وکار. هیچ‌کدام از این ضرورت‌ها، هزینه محدودیت خارجی را حذف نمی‌کند. کوچک‌کردن دولت ممکن است هزینه‌های بودجه را کاهش دهد، ولی کاهش هزینه ریالی دولت به‌معنای ایجاد همان میزان درآمد ارزی نیست. اصلاح بانک‌ها می‌تواند از شدت برخی ناترازی‌ها بکاهد، اما نفت ایران را نمی‌فروشد و مسیر انتقال پول را باز نمی‌کند. بهره‌وری نیز بدون سرمایه، فناوری، تجهیزات و بازار، سقف مشخصی دارد. بنابراین پرسش اصلی این نیست که «آیا اقتصاد ایران به اصلاح نیاز دارد؟» پاسخ روشن است. پرسش این است که این اصلاحات چه میزان، در چه زمانی و از چه مسیری می‌توانند درآمد ارزی ازدست‌رفته را جبران کنند؟اگر پاسخ، ۲۰ میلیارد دلار است، محاسبه آن باید روی میز قرار گیرد.   وقتی منتقدان به جایگاه اجرا رسیدند سال‌های گذشته نیز فرصت مناسبی برای آزمون همین ادبیات فراهم کرده است. پیش از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصاد ایران به مدیریت داخلی نسبت داده می‌شد و اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خنثی‌سازی تحریم در صدر نسخه‌های پیشنهادی قرار داشت. با تشکیل دولت سیزدهم، بخشی از مدافعان همین نگاه از جایگاه منتقد به جایگاه مجری منتقل شدند و آنچه در مقام توصیه ساده به نظر می‌رسید، در میدان اجرا با واقعیت‌های بسیار پیچیده‌تری روبه‌رو شد. ناترازی بانک‌ها با تغییر دولت ناپدید نشد، اصلاح بودجه یک‌شبه به نتیجه نرسید، دولت کوچک نشد و مسئله سرمایه‌گذاری نیز باقی ماند. معنای این تجربه نادرست‌بودن ضرورت اصلاحات نیست؛ برعکس، نشان می‌دهد آنچه گاهی در یک برنامه تلویزیونی در چند جمله حل می‌شود، در اقتصاد واقعی پروژه‌ای چندساله، دشوار و پرهزینه است. حالا یک سؤال مهم‌تر مطرح می‌شود: اگر نسخه‌های اصلاح ساختاری تا این اندازه سریع و مؤثرند که می‌توانند جای ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را بگیرند، چرا بسیاری از همین نسخه‌ها پس از رسیدن مدافعانشان به جایگاه اجرا همچنان روی میز باقی ماندند؟   تحریم فقط کاهش فروش نفت نیست تحریم نیز فقط کاهش تعداد بشکه‌های صادراتی نیست. نفت باید فروخته شود، پول آن باید بازگردد، تجارت به شبکه مالی نیاز دارد، بنگاه برای توسعه به سرمایه و فناوری وابسته است و سرمایه‌گذار نیز ریسک و امکان جابه‌جایی پول را محاسبه می‌کند. ایجاد محدودیت در هر حلقه، هزینه‌ای به حلقه بعدی منتقل می‌کند. به همین دلیل، اثر تحریم را نمی‌توان فقط در یک عدد از درآمد نفتی خلاصه کرد. از این زاویه، عبارت «۲۰ میلیارد دلار اتفاق خاصی نیست» دیگر یک جمله ساده نیست. برای اثبات آن باید نشان داد چه میزان از این رقم با کاهش هزینه‌های دولت جبران می‌شود، اصلاح نظام بانکی در چه بازه‌ای منابع ایجاد می‌کند، صادرات غیرنفتی چه میزان ارز بیشتر وارد کشور خواهد کرد و اجرای هرکدام چه هزینه‌ای دارد.   مرز عددی کوچک‌نمایی تحریم کجاست؟ و پرسش دیگری باقی می‌ماند: اگر فردا ۲۰ میلیارد دلار دیگر هم از درآمد ارزی کشور کم شود، باز پاسخ «اصلاح ساختار» است؟ مرز عددی این استدلال کجاست؟ این پرسش‌ها به معنای انداختن تمام مشکلات اقتصاد ایران بر گردن تحریم نیست. بخشی از وضعیت موجود محصول سیاست‌گذاری داخلی، ساختار معیوب بودجه، نظام بانکی، کیفیت حکمرانی و تصمیمات اقتصادی است و اصلاح آن‌ها حتی در غیاب تحریم نیز ضرورت داشت. مسئله، تبدیل همین ضعف‌های داخلی به ابزاری برای ناچیز جلوه‌دادن هزینه محدودیت خارجی است.   اصلاحات داخلی یا انکار فشار خارجی؟ می‌توان هم‌زمان دو واقعیت را دید: اقتصاد ایران ناکارآمدی‌های داخلی جدی دارد و تحریم نیز برای آن هزینه ایجاد می‌کند. پذیرش یکی، دیگری را باطل نمی‌کند. روی آنتن می‌توان در چند دقیقه دولت را کوچک کرد، بانک‌ها را تراز کرد، بهره‌وری را بالا برد و ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را هم عدد چندان مهمی ندانست. در اقتصاد واقعی، هرکدام از این اقدامات به زمان، منابع، ظرفیت اجرایی و محاسبه نیاز دارد. روی تخته استودیو می‌توان کنار منفی ۲۰ میلیارد دلار نوشت «اصلاح ساختار» و حساب را بست؛ در حساب‌های اقتصاد چنین دکمه‌ای وجود ندارد.  

منبع: خبرگزاری میز نفت
این خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.

user-429
ربات خبرنگار
عضو عادی

به اشتراک بگذارید

96419
0