خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، غلامرضا حداد از کارشناسان ارشد حوزه اقتصادی سیاسی و اقتصاد بینالملل، در گفتوگو با روزنامه شرق به نکات قابل تاملی درخصوص تحریم و ایران مطرح کرده است که بخش نخست این مصاحبه در ادامه می آید؛ حداد معتقد است کارگزاران نظام درک درستی از تحریم و ابعاد آن ندارند. او میگوید:
به گمانم فروکاستن اهمیت و تأثیر تحریمها از طرف کارگزار جمهوری اسلامی ایران، هم نتیجۀ نگاه سطحی و خطای شناختی و هم ناظر بر گرهخوردن منافع به سیاستهایی است که موجد تحریم بودهاند؛ بهعبارتدیگر مسئله صرفاً ناآگاهی نیست؛ بلکه مقاومت نیت مندانه در مقابل آگاهی است. شاید از پنجرۀ تئوریک بهتر بتوان این مسئله را توضیح داد. کارگزار جمهوری اسلامی عمدتاً در مواجهه با مسئلۀ تحریمها، بیش از آنکه متوجه حل آن، یعنی ازبینبردن عوامل و دلایل اعمال تحریمها باشد، دغدغهمند محکومکردن و نیز بیاثر کردن آن بوده است.
آیا تحریم مشروع است؟
همواره بر نامشروع بودن تحریمها تأکید شده و تعابیری مانند «تحریمهای ظالمانه» یا «جنگ اقتصادی» بهکاررفته است. اما حقیقت امر این است که چنین اقدامی نهتنها کمترین تأثیری بر واقعیت هولناک تحریم ندارد، بلکه اساساً نادرست و مبتنی بر خطای شناختی است. از منظر قواعد بینالمللی، تحریم یک ابزار مشروع در سیاست خارجی و بینالمللی است. در طول قرن بیستم، تحریم بهعنوان ابزاری جایگزین برای استفاده از «زور» مطرح شد و پیش از آن تعارضات بینالمللی تنها از طریق درگیری نظامی و یا دیپلماسی حل میشدند.
تحریم بینالمللی در مادۀ ۴۱ فصل هفت منشور ملل متحد مشروعیت یافته و در خصوص موجه بودن – اگر نگوییم مشروعیت - تحریمهای یکجانبه نیز با ارجاع به حق حاکمیت ملی اختلافنظر اندکی وجود دارد حتی در موضوع تحریم طرفهای ثالث یا همان تحریم ثانویه. البته مزیتهای تحریم بهعنوان یک ابزار سیاست خارجی در تثبیت این مشروعیت نقش داشت.
تحریم جایگزین زور شده است
در خلال قرن بیستم هم به دلیل کاهش اعتبار استفاده از زور متأثر از گسترش رژیمهای همکاری از جمله جامعۀ ملل و سازمان ملل متحد، هم به دلیل بالارفتن هزینۀ برخوردهای نظامی ناشی از بنبست استراتژیک در موازنۀ تسلیحات اتمی و از همه مهمتر، اهمیت یافتن فزایندۀ اقتصاد و جهانیشدن پیوندهای اقتصادی تحریم مزیت فراوان یافت. پس در مجموع تحریم یک سیاست مشروع، موجه و دارای مزیت بینالمللی است و نمیتوان انتظار داشت که با بازیهای زبانی در سطح رتوریک بتوان با آن مقابله کرد.
اما در باب بیاثر کردن؛ باید نخست ببینیم تحریمها به دنبال چه تأثیری بودهاند تا بتوانیم ارزیابی کنیم تا چه اندازه تلاش کارگزار جمهوری اسلامی برای بیاثر کردن آنها به ثمر نشسته است. در سطح تئوریک برای تحریمها چهار دسته اهداف را فهرست میکنند:
۱. تغییر سیاست داخلی - مثلاً نقض سازمانیافتهٔ حقوق بشر-
۲. تغییر سیاست خارجی - مثلاً حمایت از تروریسم، نقض یک تعهد بینالمللی از جمله غنیسازی اورانیوم خارج از قواعد معاهدۀ منع گسترش یا نقض حاکمیت ملی سایر دولتها
۳. بیثبات کردن دولت هدف
۴. پاسخدادن به افکار عمومی که مطالبۀ اقدام دارند؛ اما دولتها امکان یا ظرفیتی برای اقدامی عملی ندارند و برای اینکه متهم به بی عملی نشوند، تحریمکردن را بهتر از هیچ کاری نکردن ارزیابی میکنند.
به دنبال تغییر رفتار سیاسی؟
اگر اهداف تحریمها علیه جمهوری اسلامی را صرفاً تغییر رفتار در سیاست داخلی و خارجی ببینیم آشکار است که چندان اثربخش نبودهاند، الگوی رفتاری جمهوری اسلامی کمابیش به شکلی پایدار تداومیافته است علیرغم اینکه تحریمها به شکل فزایندهای روبهافزایش بودهاند. بازیگران تحریمکننده نیز شاهد چنین روندی بودهاند و آشکارا میدانند که تحریمها مستقیماً به تغییر رفتار جمهوری اسلامی منجر نشده و نمیشود.
تضعیفی که ممکن است ضرورتی برای مهار یا مقدمهای بر مواجههای نظامی باشد. از این منظر هدف از تحریم این است که بازیگر یاغی یا ناقض قواعد است، توانمندیها و ظرفیتهایش در برهمزدن بازی دیگران به حداقل برسد و نهایتاً هزینۀ مواجهه به میزان چشمگیری کاهش یابد. این فرایندی است که میبایست از مسیر محدودکردن دسترسی به منابع حیاتی انجام میشود.
یک تکنیک در پزشکی وجود دارد به نام «آمبولانزیزاسیون»، تکنیکی جایگزین جراحی. در این روش، به جای خارج کردن مستقیم تومور یا عضو زائد که با خونریزی و درد و خطر همراه است، شریانهای خونرسانی به آنرا به طریقی مسدود میکنند تا به تدریج باعث مرگ آن عضو یا تومور شوند. تحریم جمهوری اسلامی شبیه به آمبولیزاسیون به هدف قطع کردن منابع و تضعیف تدریجی انجام شده است. البته پیش از آمبولیزاسیون می بایست وابستگی ارگانیسم زنده را به عضو هدف به حداقل رساند تا فقدان آن آسیبی جدی به فعالیت های حیاتی سایر اندام وارد ننماید؛ قطع ارتباط ایران به زنجیرۀ تولید جهانی که نه یک شبه بلکه به تدریج و هوشمندانه انجام شد در همین راستا قابل توضیح است.
کاهش شدید سهم ایران از بازار نفت و گاز
کاستن از سهم ایران از بازار رسمی نفت و گاز و هدایت آن به سمت بازارهای غیررسمی در کنار کاهش شدید سرمایه گذاری متاثر از تحریمها که در صنایع نفت و گاز که لازمۀ تداوم حضور در بازارها هستند به پر شدن ظرفیت بالفعل ایران توسط رقبا هم به شکلی بالقوه و هم در عمل و بالفعل شده است.
در وضعیت کنونی، ایران عملاً سهمی در زنجیره تولید ارزش جهانی ندارد و در عمل بود و نبودش برای هیچ بازیگر اقتصادی تفاوتی ندارد، چون سرنوشت اقتصادی هیچ بازیگری به آن گره نخورده است. تحریمها به دنبال حذف ایران از تمامی سازوکارهای منطقه ای و بینالمللی بوده اند و در این زمینه موفقیت خوبی به دست آورده اند؛ حذف از بازار انرژی، حذف از کوریدورهای بینالمللی، حذف از سازوکارهای همکاری و ... در چنین شرایطی آمبولیزاسیون ایران با کمترین هزینه و آسیب ممکن شده است.
اما آیا این صرفاً ناشی از ناآگاهی کارگزار جمهوری اسلامی نسبت به سازوکار تحریمها بوده است؟! به داوری من خیر. نه فقط کارگزار جمهوری اسلامی مدعی بوده که می تواند تحریمها را بی اثر کند بلکه حتی در مواقعی ترحیم ها را نعمت و عاملی برای پیشرفت معرفی کرده است.
البته می توان این تعابیر را نوعی واکنش روانی کارگزار جمهوری اسلامی به رفتار طرف مقابل نیز ارزیابی کرد بدین معنی که «من اساساً به آنچه تو می خواهی مرا از آن محروم کنی بی نیازم»؛ اما ابعاد مسئله فراتر از این تعابیر است. بی اثر کردن تحریمها ذینفعانی دارد؛ ذینفعانی قدرتمند که از مسیر دور زدن تحریمها به منابعی هم تخصیصی و هم اقتداری دست یافته اند که در نبود آن رویایش را هم نمی توانستند ببینند.
ذینفعانی که در فروش نفت، روی دریا، به شکل تهاتری و اعتباری، با تخفیف های بالا، در بالا رفتن هزینه های حمل و نقل و حتی افزایش هزینه های بیمه، به مراتب منفعت بیشتری می برند تا اینکه نفت ایران به شکل قانونی و در قالب سازوکارهای رسمی و به قیمت روز فروخته شود و پول آن مستقیما به خزانۀ دولتی واریز شود. آنها بازیگرانی هستند که کارگزار جمهوری اسلامی را وادار می کنند بر ناآگاهی عامدانه از اثرات هولناک تحریمها مقاومت کند.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
