خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میزنفت، سالهاست یک عدد سنگین در بحثهای مالی صنعت نفت ایران تکرار میشود؛ بیش از ۵۰ میلیارد دلار بدهی برای شرکت ملی نفت ایران. با این حال، صورت عمومی و بهروزی از ترکیب کامل این رقم وجود ندارد تا سهم صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، شبکه بانکی، اوراق و سایر تعهدات مشخص شود.
در میان ارقام موجود، بدهی مرتبط با صندوق توسعه ملی شفافتر است. براساس اعلام صندوق، از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات به طرحهای دارای تضمین شرکت ملی نفت پرداخت شده و بیش از ۱۷ میلیارد دلار از این مطالبات به سررسید گذشته است. این رقم ۷۷ درصد کل مطالبات سررسیدگذشته صندوق توسعه ملی را تشکیل میدهد.
عدد ۱۷ میلیارد دلار بهتنهایی شرکت ملی نفت را در جایگاه یک بدهکار بزرگ قرار میدهد، اما صورت حسابداری ماجرا تمام داستان نیست. برای فهم این بدهی باید مسیر حرکت پول را دنبال کرد؛ پول از کجا آمد، کجا هزینه شد، چه داراییهایی ساخت و درآمد حاصل از این داراییها چگونه توزیع شد.
پول صندوق کجا رفت؟
بخش مهمی از منابع صندوق توسعه ملی در سالهای گذشته به پروژههای نفت، گاز و زیرساختهای انرژی اختصاص پیدا کرد. فازهای ۱۱ تا ۲۴ پارس جنوبی نیز در فهرست پروژههای تأمین مالیشده با منابع صندوق قرار دارند. این سرمایهگذاریها در دورهای انجام شد که تحریم، محدودیت فاینانس خارجی و خروج سرمایهگذاران بینالمللی، مسیر تأمین مالی صنعت نفت ایران را تنگ کرده بود.
منابع داخلی در چنین فضایی جای بخشی از سرمایه خارجی را گرفت. شرکت ملی نفت برای حفظ روند توسعه میادین به صندوق توسعه ملی، بانکها و سایر ابزارهای داخلی تأمین مالی متکی شد. میلیاردها دلار تعهد مالی ایجاد شد، اما این پول عمدتاً صرف هزینههای جاری نشد. منابع به چاه، سکو، خط لوله، تأسیسات فرآورشی و ظرفیت جدید تولید تبدیل شدند.
پارس جنوبی نمونه روشن این وضعیت است. میلیاردها دلار سرمایه وارد توسعه این میدان شد و نتیجه آن امروز در قالب تولید گاز و میعانات گازی در اقتصاد ایران جریان دارد. ظرفیت تولید افزایش یافت، گاز بیشتری وارد شبکه شد و بخش بزرگی از نیاز انرژی کشور از همین میدان تأمین شد. در سوی دیگر، بازپرداخت منابع تأمین مالی همچنان برعهده شرکت ملی نفت باقی ماند. پارس جنوبی فقط گاز تولید نکرد؛ برای شرکت نفت تعهد مالی هم تولید کرد.
این تعهد در ذات خود عجیب نبود. توسعه هر میدان بزرگ نفت و گاز به سرمایه نیاز دارد و تأمین سرمایه نیز هزینه دارد. مسئله از زمانی آغاز شد که سازوکار بازپرداخت بدهی با سازوکار توزیع محصول پروژه از یکدیگر فاصله گرفتند.
حلقهای که در تأمین مالی نفت شکست
منطق متعارف تأمین مالی پروژه روشن است. یک شرکت برای توسعه میدان تسهیلات میگیرد، پروژه را اجرا میکند، تولید آغاز میشود و اصل و سود منابع مالی از درآمد همان پروژه بازپرداخت میشود. بدهی امروز با جریان نقدی فردای پروژه تسویه میشود.
این زنجیره در صنعت نفت ایران کامل نمیشود.شرکت ملی نفت برای توسعه میدان با منطق یک بنگاه اقتصادی بدهکار میشود، اما پس از آغاز تولید اختیار کامل جریان نقدی پروژه را ندارد. بخش عمده گاز پارس جنوبی وارد شبکه داخلی میشود و به بخش خانگی، تجاری، نیروگاهی و صنعتی میرسد. قیمت نیز تابع بازار آزاد یا ارزش صادراتی نیست؛ دولت آن را در چارچوب نظام تعرفهگذاری و سیاست انرژی تعیین میکند.
همین نقطه، شرکت ملی نفت را در موقعیتی دوگانه قرار میدهد. شرکت برای تأمین منابع باید تعهد مالی بپذیرد، سررسید داشته باشد و پاسخگوی طلبکار باشد. پس از تکمیل پروژه اما نمیتواند مانند یک بنگاه مستقل درباره قیمت، بازار فروش و جریان نقدی محصول تصمیم بگیرد. شرکت نفت با ترازنامه یک بنگاه سرمایهگذاری میکند و با اختیارات یک دستگاه دولتی محصول تحویل میدهد.
نتیجه این دوگانگی در حسابهای شرکت باقی میماند. بدهی بر مبنای سرمایه واقعی و تعهدات مالی شکل میگیرد، اما درآمد تحت قواعد سیاستگذاری دولت قرار دارد. در نتیجه، افزایش تولید الزاماً به معنای افزایش متناسب توان بازپرداخت بدهی نیست.
بدهی تجاری، درآمد تکلیفی
گاز در ایران فقط یک کالای تجاری محسوب نمیشود. این حامل انرژی بخشی از سیاست رفاهی، صنعتی و اجتماعی دولت است. خانوارها، نیروگاهها و بخشهایی از صنعت انرژی را با قیمتهای تکلیفی دریافت میکنند. درباره ضرورت یا زیان این سیاست میتوان جداگانه بحث کرد، اما اثر مالی آن روشن است؛ جریان درآمدی پروژه الزاماً با سرمایه صرفشده برای ایجاد آن تناسب ندارد.
یارانه انرژی نیز فقط اختلاف میان قیمت داخلی و قیمت جهانی نیست. بخشی از هزینه آن در جایی ظاهر میشود که کمتر مورد توجه قرار میگیرد؛ ترازنامه شرکتی که برای ایجاد ظرفیت تولید پول گرفته اما امکان تبدیل کامل تولید به جریان نقدی را ندارد. یارانه انرژی فقط در قبض مردم دیده نمیشود؛ بخشی از آن را باید در بدهی شرکت نفت جستوجو کرد.
از همینجا یک عدم تقارن ساختاری شکل میگیرد. شرکت ملی نفت منابع مالی میگیرد، پروژه اجرا میکند و بازپرداخت تسهیلات را تضمین میکند. تعهد در دفاتر شرکت ثبت میشود، اما پس از آغاز تولید بخش بزرگی از محصول وارد نظام سیاستگذاری انرژی کشور میشود. هزینه سرمایهگذاری تجاری است، اما اقتصاد محصول تابع تصمیم دولت باقی میماند. به بیان ساده، بدهی با منطق تجاری ایجاد میشود، اما درآمد با منطق دولتی توزیع میشود.
بدهی شرکت یا تعهد دولت؟
همین عدم تقارن، پرونده ۱۷ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی را پیچیدهتر از رابطه معمول میان طلبکار و بدهکار کرده است. صندوق از منظر مالی استدلال مشخصی دارد. منابع پرداخت شده، سررسید گذشته و پول باید بازگردد تا دوباره در پروژههای اقتصادی سرمایهگذاری شود. قفل شدن چنین حجمی از منابع، قدرت تأمین مالی صندوق را نیز کاهش میدهد.
شرکت ملی نفت در سوی دیگر معادله با انبوهی از داراییهای مولد روبهروست. بخشی از همان منابع امروز از دل پارس جنوبی گاز تولید میکند، نیروگاهها را میچرخاند، خوراک صنایع را تأمین میکند و مصرف خانگی را پوشش میدهد. ارزش اقتصادی کامل این تولید اما در اختیار شرکتی قرار نمیگیرد که تعهد بازپرداخت منابع را پذیرفته است.
پیچیدگی ماجرا در مذاکرات تعیین تکلیف بدهیها نیز خود را نشان داده است. حتی پیشنهاد تبدیل بخشی از مطالبات شرکت ملی نفت به مطالبات از دولت مطرح شده و استفاده از منابع حاصل از افزایش برداشت نفت برای تسویه بدهیهای گذشته نیز روی میز قرار گرفته است. همین بحث نشان میدهد مرز میان بدهی شرکت ملی نفت و تعهد دولت به اندازه ستونهای یک ترازنامه روشن نیست.
ماجرای محدودیت حسابهای شرکت ملی نفت نمونه عینی این اختلاف است. از بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات پرداختشده از سال ۱۳۹۰ به طرحهای دارای تضمین شرکت نفت، بیش از ۱۷ میلیارد دلار سررسید گذشته است. پیگیری یکی از پروندهها با رقمی نزدیک به یک میلیارد دلار به محدودیت حسابهای شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن رسید و شرکت نیز درخواست امهال یکساله این بدهی را مطرح کرد.
در ظاهر، یک طلبکار برای وصول پول خود اقدام کرده است. در لایه زیرین اما مسئله پیچیدهتر است؛ دارایی ساختهشده با این بدهی همچنان تولید میکند و ارزش اقتصادی میسازد، اما تمام جریان اقتصادی حاصل از آن در اختیار بدهکار ثبتشده قرار ندارد.
یک طرف ترازنامه کافی نیست
اگر منابع صندوق صرف توسعه پارس جنوبی شده و تولید حاصل از آن امروز خانهها، نیروگاهها، صنایع و پتروشیمیها را تغذیه میکند، ارزیابی بدهی بدون محاسبه سمت دیگر معادله تصویر ناقصی میسازد. بدهی متعلق به شرکت ملی نفت است، اما منفعت پروژه فقط متعلق به شرکت نیست.
این گزاره حق صندوق توسعه ملی را نفی نمیکند. صندوق باید مطالبات خود را وصول کند. اساس فلسفه چنین صندوقی بر گردش سرمایه استوار است؛ منابع وارد پروژه میشوند، بازمیگردند و دوباره سرمایهگذاری میشوند. انباشت ۱۷ میلیارد دلار مطالبه سررسیدگذشته همین چرخه را مختل کرده است.
مسئله اصلی بنابراین پاک کردن بدهی نیست. باید سهم شرکت و دولت از هزینه این سیاست مشخص شود. دولت میتواند گاز حاصل از یک سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری را با قیمت تکلیفی در اختیار اقتصاد قرار دهد، اما هزینه این تصمیم نیز باید در روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت دیده شود. نمیتوان منفعت انرژی ارزان را در سراسر اقتصاد توزیع کرد و تمام هزینه ایجاد ظرفیت تولید آن را روی ترازنامه یک شرکت نگه داشت.
هر مترمکعب گاز بیشتر، بدهی بیشتر؟
اهمیت این مسئله فقط به بدهیهای گذشته محدود نیست. صنعت نفت ایران برای حفظ تولید به موج تازهای از سرمایهگذاری نیاز دارد. ارزش قراردادهای طرح فشارافزایی پارس جنوبی بهتنهایی حدود ۱۷ میلیارد دلار اعلام شده است؛ رقمی تقریباً هماندازه مطالبات سررسیدگذشته صندوق توسعه ملی از طرحهای دارای تضمین شرکت نفت.
اگر مدل مالی گذشته ادامه پیدا کند، چرخه دوباره آغاز میشود. شرکت ملی نفت منابع جذب میکند، پروژه توسعه مییابد، تولید افزایش پیدا میکند و بخش عمده محصول با قواعد سیاست انرژی دولت وارد اقتصاد میشود. در پایان نیز بازپرداخت منابع برعهده شرکتی باقی میماند که اختیار کامل درآمد حاصل از سرمایهگذاری را ندارد.
در چنین ساختاری، یک پروژه موفق میتواند دو نتیجه همزمان داشته باشد: انرژی بیشتر برای کشور و بدهی بیشتر برای شرکت ملی نفت.
شرکت نفت نمیتواند دو شخصیت داشته باشد
بحث ۱۷ میلیارد دلار دیگر صرفاً اختلاف صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت نیست. مسئله به معماری مالی صنعت نفت ایران بازمیگردد. شرکت ملی نفت نمیتواند هنگام تأمین مالی یک بنگاه تجاری و هنگام کسب درآمد یک دستگاه اجرایی باشد.
دو مسیر وجود دارد. در مدل تجاری، شرکت بدهی میپذیرد و جریان نقدی متناسب با سرمایهگذاری را در اختیار میگیرد. در مدل مأموریتی، شرکت سیاست عمومی دولت را اجرا میکند، محصول را با قیمت تکلیفی تحویل میدهد و هزینه این مأموریت در حسابهای دولت به رسمیت شناخته میشود. مدل فعلی میان این دو ایستاده است.
از منظر حسابداری، بدهی شرکت ملی نفت واقعی است و فقط صندوق توسعه ملی بیش از ۱۷ میلیارد دلار مطالبه سررسیدگذشته مرتبط با طرحهای دارای تضمین این شرکت دارد. عدد بدهی اما پاسخ سؤال اصلی را نمیدهد. باید مشخص شود چه میزان از این تعهد محصول عملکرد اقتصادی شرکت ملی نفت است و چه میزان از اجرای مأموریتهای دولت سرچشمه گرفته است.
امهال، تمدید سررسید و جابهجایی بدهی میان حسابها فقط زمان میخرند. صندوق میتواند دفتر مطالباتش را روی میز بگذارد و شرکت نفت نیز میتواند فازهای پارس جنوبی، سکوها، چاهها و خطوط لوله ساختهشده با همان پول را نشان دهد. هر دو تصویر واقعیاند، اما هیچکدام بهتنهایی تمام ماجرا را توضیح نمیدهند.
مسئله در فاصله میان این دو تصویر قرار دارد؛ سرمایهگذاری و بدهی برای شرکت ملی نفت مانده، اما بخش بزرگی از اختیار اقتصادی محصول از آن گرفته شده است. تا این رابطه اصلاح نشود، تناقض پابرجا میماند: شرکت ملی نفت ممکن است هرچه بیشتر برای تأمین انرژی کشور سرمایهگذاری کند، روی کاغذ بدهکارتر شود.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
