خبرگزاری میز نفت:
به گزارس میز نفت، در این پرونده که از سوی چندین سازمان غیردولتی محیطزیستی و شهرداری پاریس مطرح شده، از دادگاه خواسته شده تا توتال را از آغاز پروژههای جدید نفت و گاز منع کند و شرکت را به اجرای اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانهای منطبق با توافقات اقلیمی وادار سازد.
این خواستهها شامل پایان دادن به پروژههای اکتشافی و استخراج سوختهای فسیلی جدید و کاهش قابل توجه تولید نفت و گاز تا سال ۲۰۳۰ است، اما شرکت این درخواستها را رد کرده و میگوید «وظیفهٔ نظارت» مطابق با قانون ۲۰۱۷ فرانسه شامل الزام به تغییر اساسی در فعالیتهای سوخت فسیلی نمیشود.
مطالبات شاکیان در این دادگاه شامل قطع توسعه پروژههای هیدروکربوری و کاهش ۳۷ درصدی تولید نفت و ۲۵ درصدی تولید گاز تا سال ۲۰۳۰ است، که در صورت تصویب میتواند یکی از قویترین احکام قضایی در سطح اروپا علیه یک شرکت نفت و گاز باشد.
توتال در دفاع از خود گفته است که در حال حاضر کاهش انتشار مستقیم گازهای گلخانهای را دنبال میکند اما افزود که نمیتواند مسئولیت انتشارهای غیرمستقیم حاصل از استفاده مصرفکنندگان از محصولات خود را بر عهده بگیرد. این نکته یکی از محورهای اصلی اختلاف بین طرفین در جلسات دادگاه بوده است.
دادگاه رسیدگی به این پرونده در جریان است، اما هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده و انتظار میرود در ماههای آینده صادر شود. چنانچه حکم به نفع شاکیان صادر شود، این پرونده میتواند الگوی تازهای برای مسئولیتپذیری شرکتهای بزرگ انرژی در قبال تغییرات اقلیمی و قوانین زیستمحیطی ایجاد کند.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
