خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، فروش نفت زمانی به درآمد قابل‌استفاده تبدیل می‌شود که پول آن به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. روایت علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل شرکت نیکو، از عملکرد تراستی‌ها در دولت سیزدهم، فاصله میان فروش محموله و دسترسی به منابع حاصل از آن را نشان می‌دهد؛ فاصله‌ای که به گفته او، تا بهمن ۱۴۰۲ با رسوب حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع ارزی در حساب این واسطه‌ها همراه شده بود.
این اظهارات که منبع آن مصاحبه با «نفت ما» در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ عنوان شده، چهار محور دارد: حجم منابع باقی‌مانده، کفایت ضمانت‌ها، گسترش واسطه‌های بانکی و هشدار رسمی درباره بازنگشتن ارز. کنار هم قرار گرفتن این موارد، ضرورت بررسی سازوکار انتقال پول نفت در آن دوره را برجسته می‌کند.
پول نفت پشت درِ وصول
رسوب ۱۱ میلیارد دلار در حساب تراستی‌ها، مهم‌ترین عدد این روایت است. بااین‌حال، رسوب منابع به‌تنهایی به معنای از بین رفتن یا اختلاس این مبلغ نیست. پرسش اصلی این است که منابع متعلق به چه محموله‌هایی بوده، چه مدت در این حساب‌ها باقی مانده و چه میزان از آن، در نهایت وصول شده است؟
بدون پاسخ به این پرسش‌ها، نمی‌توان درباره سرنوشت کل مبلغ داوری کرد. اما بزرگی عدد نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد صادرات نفت، به اعلام حجم فروش محدود نمی‌شود. زمان وصول، هزینه انتقال و امکان استفاده از ارز نیز باید در محاسبه دستاورد صادرات دیده شود.
ضمانت نیم‌درصدی برای محموله نفت
بخش دیگر این روایت، به نسبت ارزش محموله و تضمین دریافتی بازمی‌گردد. مطابق اطلاعات منتشرشده، برای محموله‌ای به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار، ضمانتی یک میلیون دلاری دریافت شده بود؛ معادل تنها نیم‌درصد ارزش محموله.
چنین نسبتی این پرسش را پیش می‌کشد که در صورت انجام‌نشدن تعهد، چه ابزار دیگری برای وصول مطالبات وجود داشته است؟ البته ارزیابی نهایی به مفاد قرارداد، اعتبار طرف معامله و سایر وثایق بستگی دارد؛ اطلاعاتی که در این روایت ارائه نشده است.
بااین‌حال، فاصله ارزش محموله و ضمانت اعلام‌شده، توضیح روشن مسئولان وقت درباره منطق پذیرش این ریسک را ضروری می‌کند.
واسطه‌های بیشتر، مسئولیت سنگین‌تر
پورابراهیم همچنین از تغییر سازوکار انتقال پول نفت و افزایش نقش واسطه‌های بانکی در دولت سیزدهم سخن گفته است. تعدد واسطه‌ها می‌تواند پیگیری مسیر وجوه، تطبیق حساب‌ها و تعیین مسئولیت هر حلقه را پیچیده‌تر کند. در چنین ساختاری، کیفیت نظارت و امکان رهگیری منابع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بر اساس همین روایت، نهادهای نظارتی در سال ۱۴۰۲ درباره بازنگشتن منابع ارزی، نامه رسمی به دولت ارسال کرده بودند. انتشار جزئیات این هشدارها و اقدامات پس از آن، برای روشن‌شدن نحوه مواجهه با مسئله اهمیت دارد.
اکنون پاسخ‌گویی باید بر سه موضوع متمرکز شود: مانده واقعی مطالبات، میزان وصول‌شده و مسئولیت قراردادی واسطه‌ها. درآمد نفت، دارایی عمومی است و سنجش موفقیت فروش آن، بدون ارائه تصویری روشن از بازگشت پول، ناقص می‌ماند.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
