خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، یکی از پرسش‌های جدی صنعت نفت آن است که پیمانکاران، مدیران دولتی را به زانو درآورده‌اند یا مدیران دولتی، پیمانکاران را به تسلیم واداشته‌اند؟ پاسخ به این پرسش چندلایه است؛ زیرا در بخشی از پروژه‌های نفتی، مرز میان عامل فشار و طرف تحت فشار چنان مبهم شده که تشخیص قربانی از متخلف نیز آسان نیست.
در برخی پروژه‌ها، پیمانکار برای پیشبرد تعهدات خود با درخواست‌هایی خارج از چارچوب قرارداد مواجه می‌شود. مقاومت در برابر این درخواست‌ها ممکن است به توقف کار، تأخیر در پرداخت مطالبات یا ایجاد موانع اجرایی منجر شود. در مقابل، گاهی همان مشکلات با توافقی غیررسمی برطرف می‌شوند. در چنین مناسباتی، قانون و قرارداد دیگر تنها معیار تصمیم‌گیری نیستند؛ میزان همراهی طرفین با درخواست‌های غیرقانونی نیز می‌تواند سرنوشت پروژه را تعیین کند.
جابه‌جایی مرزهای فساد
اما تحول نگران‌کننده‌تر، تغییر مقیاس فساد و عادی‌شدن ارقام آن است. مبالغی که روزگاری می‌توانست به برکناری یک مدیر یا تشکیل پرونده‌ای سنگین منجر شود، امروز در مقایسه با منافع کلان برخی مناسبات ناسالم، کوچک جلوه می‌کند. خطر اصلی فقط افزایش مبالغ نیست؛ تغییر حساسیت نسبت به فساد است. وقتی تخلفات بزرگ به مبنای مقایسه تبدیل شوند، تخلفات کوچک‌تر به‌تدریج اهمیت خود را از دست می‌دهند.
هم‌زمان، محاسبات برخی مدیران نیز ممکن است تغییر کند. مدیری که احتمال کشف تخلف را پایین و هزینه مجازات را محدود ارزیابی می‌کند، چه‌بسا منفعت امروز را بر پیامدهای آینده ترجیح دهد. در چنین شرایطی، فساد دیگر صرفاً نتیجه ضعف اخلاقی نیست؛ به تصمیمی اقتصادی بر پایه محاسبه سود و زیان تبدیل می‌شود.
این همان نقطه‌ای است که ضعف بازدارندگی، تخلف را از رفتاری پرخطر به گزینه‌ای قابل محاسبه تبدیل می‌کند.
رشوه‌های خانوادگی
در سوی دیگر، برخی پیمانکاران نیز ممکن است به‌جای رقابت بر سر قیمت، کیفیت و توان اجرایی، برای تأثیرگذاری بر تصمیمات کارفرما به سراغ روابط شخصی مدیران بروند. در این شیوه، پرداخت مستقیم پول الزاماً ابزار اصلی نیست؛ گاهی امتیازات غیرنقدی، ارزش و کارکرد بیشتری پیدا می‌کنند.
تأمین اقامت خارجی برای فرزند یک مدیر، پرداخت هزینه تحصیل اعضای خانواده، فراهم‌کردن امکانات زندگی در خارج از کشور یا اعطای امتیازات مالی به نزدیکان، از جمله روش‌های احتمالی خرید نفوذ است. چنین منافعی در ظاهر ارتباطی با قراردادهای نفتی ندارند، اما در صورت اثبات ارتباط با تصمیمات اداری، می‌توانند ماهیت رشوه پیدا کنند.
پیچیدگی این روش‌ها، شناسایی فساد را دشوارتر می‌کند؛ زیرا منفعت الزاماً به حساب مدیر منتقل نمی‌شود و ممکن است از مسیر اشخاص ثالث به خانواده یا اطرافیان او برسد.
وقتی فساد کمتر، امتیاز می‌شود
پیامد خطرناک این روند، تغییر معیارهای قضاوت درباره مدیران است. گویی دیگر پرسش اصلی این نیست که کدام مدیر پاکدست است؛ بلکه این است که کدام مدیر کمتر تخلف کرده است. وقتی «فساد کمتر» به امتیاز مدیریتی تبدیل شود، سلامت اداری از یک اصل غیرقابل مذاکره به فضیلتی نسبی تنزل پیدا می‌کند.
البته نمی‌توان این وضعیت را به همه مدیران صنعت نفت تعمیم داد. همچنان مدیرانی هستند که در برابر درخواست‌های غیرقانونی مقاومت می‌کنند، اما مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که ایستادگی آنان هزینه داشته باشد و متخلفان از برخورد مؤثر مصون بمانند. چنین محیطی به‌تدریج انگیزه مقاومت را تضعیف می‌کند و راه را برای تکرار مناسبات ناسالم باز می‌گذارد.
از سوی دیگر، نباید نقش شرایط اقتصادی، کاهش قدرت خرید و شکاف میان درآمدهای رسمی و منافع نامشروع را نادیده گرفت؛ هرچند هیچ‌یک توجیهی برای فساد نیست. مسئله تعیین‌کننده، ضعف سازوکارهایی است که باید احتمال کشف تخلف را افزایش دهند و برخورد با متخلف را قطعی کنند.
اکنون مسئله صنعت نفت فقط فسخ یک قرارداد، کنارگذاشتن یک پیمانکار یا تغییر یک مدیر نیست. پرسش اساسی این است که چگونه در بخشی از مناسبات پیمانکاری، رعایت قانون به مانع و توافق پشت پرده به راه‌حل تبدیل شده است؟
صنعت نفت بیش از تغییر چهره‌ها، به تغییر قواعد نیاز دارد. تا زمانی که منفعت فساد از هزینه احتمالی آن بیشتر باشد، جابه‌جایی مدیران و پیمانکاران فقط بازیگران را عوض می‌کند؛ مناسبات همان خواهد ماند.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
