خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میزنفت، اهمیت این گزارش فقط در عدد ۷.۹ میلیارد دلار نیست. مسئله مهم‌تر، روشن‌شدن بخشی از مسیری است که ارز صادراتی پیش از رسیدن به چرخه رسمی تأمین ارز کشور طی می‌کند؛ مسیری که حساب‌های واسط و تراستی یکی از حلقه‌های اصلی آن هستند.
در شرایط محدودیت‌های بانکی، بخشی از منابع ارزی ایران امکان انتقال مستقیم از مسیرهای معمول بانکی را ندارد و برای دریافت، نگهداری یا جابه‌جایی آن از حساب‌ها و واسطه‌های مختلف استفاده می‌شود. به زبان ساده، پول حاصل از صادرات الزاماً مستقیماً وارد حسابی در دسترس بانک مرکزی یا بانک عامل نمی‌شود و ممکن است در حساب‌های کارگزاری، تراستی یا پوششی قرار گیرد تا انتقال و تسویه آن انجام شود.
مسئله از جایی آغاز می‌شود که فاصله میان «وجود ارز» و «دسترسی به ارز» طولانی شود. گزارش دیوان محاسبات دقیقاً روی همین نقطه دست گذاشته است.
طبق اعلام این نهاد نظارتی، تأخیر در دسترسی به این وجوه باعث شده حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله، از ابتدای تأسیس تا مردادماه سال جاری، با تأخیر زمانی میان بانک‌ها کارسازی مالی شود. بنابراین بحث صرفاً درباره محل نگهداری ۷.۹ میلیارد دلار نیست؛ پای سرعت گردش منابع ارزی و امکان استفاده به‌موقع از آنها نیز در میان است.
حلقه‌ای که باید قابل رهگیری باشد
استفاده از حساب‌های تراستی و واسط در شرایط محدودیت نقل‌وانتقال بین‌المللی می‌تواند بخشی از سازوکار انتقال پول باشد، اما هرچه تعداد واسطه‌ها بیشتر و امکان رهگیری منابع ضعیف‌تر شود، نظارت بر زمان انتقال، مانده حساب‌ها و دسترسی نهایی به منابع نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
از همین منظر، گزارش دیوان محاسبات اهمیت ویژه‌ای دارد. این نهاد از ضعف در سازوکارهای رهگیری و نظارت بانک مرکزی بر جریان منابع ارزی سخن گفته؛ آن هم در شرایطی که قانون‌گذار در جزء یک بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین قانون بانک مرکزی بر این موضوع تأکید کرده است.
در واقع، دیوان محاسبات یک مسئله فنی در شبکه انتقال ارز را به یک مسئله نظارتی تبدیل کرده است: چه میزان ارز در حساب‌های واسط قرار دارد، این منابع چه مدت در این حساب‌ها می‌مانند، چه زمانی در دسترس قرار می‌گیرند و دستگاه مسئول تا چه اندازه قادر به رهگیری جریان آنهاست؟
فاصله میان «دارایی ارزی» و «ارز در دسترس»
این تمایز برای فهم گزارش ضروری است. وجود منابع ارزی در یک حساب خارجی یا واسط، الزاماً به معنای امکان استفاده فوری از آن نیست. اگر دسترسی، انتقال یا کارسازی منابع زمان‌بر باشد، برنامه‌ریزی برای تخصیص ارز نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
دیوان محاسبات هشدار داده که عدم دسترسی به‌موقع به این منابع می‌تواند در برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی و همچنین تولید اختلال ایجاد کند و استمرار این وضعیت مانع گردش بهینه منابع ارزی شود.
به این ترتیب، عدد ۷.۹ میلیارد دلار را نباید صرفاً به‌عنوان «پول بلوکه‌شده» تفسیر کرد؛ چنین تعبیری از متن گزارش فراتر می‌رود. مسئله‌ای که دیوان مطرح کرده، مانده منابع در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی و تأخیر در دسترسی و کارسازی آنهاست.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
