خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میزنفت، وزیر آینده نفت با وزارتخانه‌ای روبه‌رو خواهد شد که مسائل آن از افت تولید گاز و فرسودگی مخازن تا بدهی، تحریم و کاهش اختیار تصمیم‌گیری امتداد دارد. این بحران‌ها مستقل از یکدیگر نیستند؛ کمبود سرمایه، توسعه را عقب می‌اندازد، افت تولید ناترازی را تشدید می‌کند و ناترازی، فشار بیشتری بر اقتصاد و منابع مالی صنعت نفت وارد می‌سازد.
مسئله اصلی سکاندار آینده وزارت نفت، انتخاب میان چند پروژه یا جابه‌جایی مدیران نیست. او باید برای مجموعه‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته راه‌حل ارائه کند؛ مشکلاتی که بخشی در میدان‌ها و تأسیسات ریشه دارند و بخشی دیگر، محصول ساختار تصمیم‌گیری و محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی هستند. بدون تعیین اولویت، حتی افزایش هزینه‌ها نیز الزاماً به افزایش تولید منجر نخواهد شد.
تولید زیر فشار افت
افت تولید گاز پارس جنوبی، یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی صنعت نفت است. حفظ تولید این میدان به اجرای پروژه‌های فشارافزایی، تأمین تجهیزات و سرمایه‌گذاری به‌موقع وابسته است. تأخیر در این مسیر می‌تواند فاصله میان ظرفیت عرضه و نیاز کشور را بیشتر کند؛ فاصله‌ای که آثار آن از خانه‌ها تا نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی کشیده می‌شود.
در کنار پارس جنوبی، افت طبیعی مخازن نفت جنوب نیز مسئله‌ای تعیین‌کننده است. تولید از میدان‌های قدیمی بدون نگهداشت، حفاری و اجرای برنامه‌های فنی پایدار نمی‌ماند. وزیر آینده باید روشن کند چه میزان از منابع صرف حفظ تولید موجود خواهد شد و چه سهمی به ایجاد ظرفیت تازه اختصاص می‌یابد. اعلام ظرفیت تولید، بدون توضیح درباره پایداری آن، تصویر کاملی از وضعیت صنعت ارائه نمی‌دهد.
ناترازی پشت در وزارتخانه
افزایش ناترازی انرژی و سوخت، فشار دیگری بر وزارت نفت وارد می‌کند. وقتی مصرف با توان تأمین فاصله می‌گیرد، تصمیم‌های اضطراری جای برنامه‌ریزی را می‌گیرند و محدودیت عرضه به صنایع، هزینه‌ای فراتر از تراز مالی وزارتخانه ایجاد می‌کند.
حل این مسئله تنها با افزایش تولید ممکن نیست. سیاست‌های مصرف، بهره‌وری، وضعیت تجهیزات و هماهنگی دستگاه‌ها نیز باید اصلاح شود. وزارت نفت نمی‌تواند به‌تنهایی مسئول همه تصمیم‌های مؤثر بر مصرف باشد، اما باید برنامه‌ای شفاف برای سهم خود ارائه کند؛ برنامه‌ای با زمان‌بندی، مسئول مشخص و شاخص قابل سنجش.
سرمایه در محاصره محدودیت‌ها
تشدید تحریم‌های مالی و نفتی، اقتصاد شکننده و کمبود منابع مالی، سه ضلع محدودیت سرمایه‌گذاری هستند. تحریم، دسترسی به پول، فناوری و تجهیزات را دشوار می‌کند؛ ضعف اقتصادی نیز توان تأمین مالی داخلی را کاهش می‌دهد. نتیجه، طولانی‌شدن پروژه‌ها و افزایش هزینه اجرای آنهاست.
محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی نیز این فشار را تکمیل می‌کند. توسعه صنعت نفت به منابعی نیاز دارد که تأمین آنها از بودجه و درآمد شرکت‌ها همیشه آسان نیست. در چنین شرایطی، تفاهم‌نامه و اعلام رقم سرمایه‌گذاری کافی نیست؛ معیار ارزیابی باید ورود سرمایه، پیشرفت اجرایی و اثر واقعی بر تولید باشد.
افزایش بدهی‌های شرکت ملی نفت نیز دامنه انتخاب‌های مدیریتی را محدود می‌کند. هرچه تعهدات مالی بیشتر شود، منابع کمتری برای نگهداشت و توسعه باقی می‌ماند. ساماندهی بدهی‌ها باید با بررسی منشأ آنها، اولویت پرداخت و جلوگیری از ایجاد تعهدات تازه بدون پشتوانه همراه باشد.
اختیار کمتر، مسئولیت بیشتر
اداره جزیره‌ای وزارت نفت، مانع دیگری در مسیر اصلاح است. هنگامی که شرکت‌ها و بخش‌های مختلف با اولویت‌های جداگانه عمل کنند، منابع پراکنده می‌شود و پاسخ‌گویی دشوارتر خواهد شد. هماهنگی باید در بودجه، قراردادها و اجرای پروژه‌ها دیده شود، نه فقط در جلسات مدیریتی.
کاهش قدرت تصمیم‌گیری وزارت نفت نیز می‌تواند مسئولیت وزیر را از اختیار او بزرگ‌تر کند. اگر تصمیم‌های کلیدی بیرون از وزارتخانه گرفته شود، مطالبه نتیجه از وزیر بدون روشن‌کردن حدود اختیار، به چرخه‌ای از اختلاف و فرافکنی می‌انجامد.
شرایط پیچیده سیاسی و بین‌المللی هم بر تمام این بحران‌ها سایه می‌اندازد. سکاندار آینده باید برای سناریوهای مختلف آماده باشد و برنامه صنعت را به یک گشایش احتمالی گره نزند. کارنامه او با تعداد احکام و وعده‌ها سنجیده نخواهد شد؛ معیار، حفظ تولید، پیشرفت پروژه‌ها، انضباط مالی و کاهش آسیب‌پذیری صنعت نفت است.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
