خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ابهام در مدیریت درآمدهای نفتی و ارزی کشور، خواستار شفاف‌سازی درباره ترکیب و عملکرد کمیته هفت‌نفره‌ای شد که به گفته وی، درباره نحوه دریافت نفت و مدیریت ارز تصمیم‌گیری می‌کند.
حسینی با تأکید بر ضرورت شفافیت در مدیریت منابع عمومی گفت مشخص نیست اعضای این کمیته چه کسانی هستند، بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند و سازوکار تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد آنها چگونه است. وی تصریح کرد که حتی اطلاعات روشنی درباره ترکیب این کمیته در اختیار خود او نیز قرار ندارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از جمله افت سرمایه‌گذاری، کاهش صادرات، محدودیت انرژی، دشواری تأمین مالی تولید و ابهام در بازگشت ارز صادراتی را از عوامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور می‌داند.
انتقاد از ابهام در مدیریت درآمدهای نفتی
حسینی با اشاره به اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، بر ضرورت شفافیت و نظارت بر منابع عمومی تأکید کرد. اصل ۵۳ قانون اساسی بر تمرکز دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل و انجام پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب تأکید دارد. اصل ۵۵ نیز مبنای نظارت دیوان محاسبات کشور بر حساب‌ها و اسناد دستگاه‌های دولتی را مشخص می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به این اصول، پرسش‌هایی درباره سازوکار مدیریت درآمدهای نفتی و ارزی مطرح کرد و گفت باید مشخص باشد تصمیم‌گیران این حوزه چه کسانی هستند و مسئولیت‌ها و اختیارات آنها چگونه تعریف شده است.
به گفته حسینی، شکل‌گیری سازوکارهای مبهم در مدیریت منابع ارزی می‌تواند زمینه برداشت‌های متفاوت و کاهش اعتماد عمومی را فراهم کند. از این رو، انتشار اطلاعات روشن درباره مسئولیت‌ها، نحوه تصمیم‌گیری و شیوه نظارت بر عملکرد نهادهای مرتبط، اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی همچنین بر لزوم مشارکت تشکل‌های اقتصادی در بررسی مسائل کشور تأکید کرد و گفت برای اصلاح مشکلات، باید اطلاعات در اختیار نهادهای مسئول قرار گیرد و امکان گفت‌وگوی کارشناسی درباره واقعیت‌های اقتصادی فراهم شود.
بازگشت ارز صادراتی و ابهام در عملکرد تراستی‌ها
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و خواستار اجرای دقیق مقررات مربوط به ارائه اطلاعات دارایی‌ها و درآمدهای ارزی به بانک مرکزی شد.
وی گفت این ماده، چارچوبی برای ثبت و ساماندهی اطلاعات ارزی اشخاص و نهادهای دولتی و غیردولتی فراهم می‌کند؛ با این حال، در مقررات مربوط به گروه‌های مختلف صادرکنندگان، از جمله صادرکنندگان دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی، تفاوت‌هایی در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به صادرات نفت و سازوکارهای موسوم به تراستی‌های تجاری و مالی، اظهار کرد درباره برخی از این سازوکارها پرسش‌ها و ابهاماتی وجود دارد و لازم است اطلاعات دقیق و قابل‌پیگیری درباره نحوه فعالیت آنها در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد.
وی همچنین به تفاوت‌های قانونی میان گروه‌های صادرکننده اشاره کرد و گفت برای برخی صادرکنندگان خرد، از جمله فعالان حوزه کشاورزی، صنعت، صنایع‌دستی و شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات یا واگذاری آن به صادرکنندگان دیگر در نظر گرفته شده است.
از نگاه حسینی، بررسی نحوه اجرای این مقررات و روشن شدن سازوکار بازگشت ارز، برای ارزیابی عملکرد صادراتی و جلوگیری از شکل‌گیری ابهام در مدیریت منابع ارزی ضروری است.
۱۷ هزار صادرکننده در انتظار بررسی پرونده‌های ارزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آمار اعلام‌شده درباره معرفی ۱۷ هزار صادرکننده یا تاجر به سازمان تعزیرات حکومتی، بر ضرورت بررسی دقیق پرونده‌های مرتبط با بازگشت ارز تأکید کرد.
به گفته حسینی، یکی از مقامات دولت این آمار را به وی اعلام کرده است؛ با این حال، برای ارزیابی ابعاد موضوع باید مشخص شود این افراد به چه دلایلی معرفی شده‌اند، چه تعداد پرونده تشکیل شده و هر پرونده چه میزان ارز را شامل می‌شود.
وی اعلام کرد بانک مرکزی و سازمان تعزیرات حکومتی را برای بررسی این مسائل دعوت کرده است تا جزئیات مربوط به پرونده‌ها و ارقام ارزی روشن شود.
حسینی همچنین خواستار تفکیک پرونده‌های بزرگ از پرونده‌های کوچک‌تر شد و گفت باید مشخص شود چه سهمی از مبالغ مورد بحث به پرونده‌های چندصد هزار دلاری و چه سهمی به پرونده‌های با مبالغ بالاتر مربوط است.
این نماینده مجلس تأکید کرد طرح ارقام کلی، بدون انتشار اطلاعات کافی درباره تعداد پرونده‌ها، میزان ارز و وضعیت رسیدگی به آنها، تصویر دقیقی از ابعاد مسئله ارائه نمی‌دهد.
افت صادرات و سرمایه‌گذاری؛ نگرانی درباره آینده تولید
حسینی با انتقاد از سیاست‌هایی که به گفته وی بدون توجه کافی به متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ می‌شوند، تأکید کرد بهبود پایدار صادرات نیازمند رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت ظرفیت تولید است.
وی رشد اقتصادی متوسط ایران در دهه گذشته را حدود یک درصد اعلام کرد و گفت عملکرد رشد اقتصادی در سال گذشته و سه‌ماهه نخست سال جاری نگران‌کننده بوده است. به گفته او، بخش صنعت از جمله بخش‌هایی بوده که با افت قابل‌توجهی مواجه شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به کاهش سرمایه‌گذاری در دهه گذشته و ادامه وضعیت نامطلوب آن در سال گذشته و سه‌ماهه نخست سال جاری اشاره کرد. وی این روند را با آینده تولید صنعتی و توان صادراتی کشور مرتبط دانست.
حسینی با اشاره به آمارهای مورد استناد خود گفت صادرات کالا و خدمات در سال گذشته حدود ۵ درصد کاهش داشته و صادرات کالا در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز حدود ۲۰ درصد افت کرده است.
وی افزود بررسی واردات نیز نباید صرفاً بر حجم کل متمرکز باشد، بلکه ترکیب کالاهای وارداتی، به‌ویژه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، اهمیت دارد. از نگاه او، کاهش واردات این گروه از کالاها می‌تواند نشانه‌ای نگران‌کننده برای سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه صنعتی باشد.
حسینی تأکید کرد سیاست توسعه صادرات باید بخشی از سیاست تجاری کشور و در خدمت توسعه صنعتی باشد؛ در غیر این صورت، نمی‌توان انتظار داشت با بخشنامه‌های مقطعی، روندی پایدار در صادرات ایجاد شود.
بحران انرژی و فشار بر صادرات غیرنفتی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، محدودیت انرژی را یکی از عوامل اصلی فشار بر تولید و صادرات دانست و گفت کاهش ظرفیت تأمین انرژی می‌تواند حتی در صورت رفع سایر مشکلات اقتصادی، همچنان مانعی جدی برای رشد تولید باقی بماند.
وی با اشاره به جایگاه ایران در برخورداری از منابع نفت و گاز، نسبت به وضعیتی که کشور در برخی حوزه‌های انرژی به واردکننده خالص تبدیل می‌شود، هشدار داد و تأکید کرد سرمایه‌گذاری در تولید انرژی و اصلاح الگوی مصرف باید در اولویت قرار گیرد.
حسینی برای توضیح اثر محدودیت انرژی بر تولید، به اظهاراتی از مدیر یک کارخانه فولادی، فولاد جهان‌آرا، اشاره کرد. به گفته وی، این مدیر اعلام کرده بود کارخانه در ۱۵۰ روز از سال، حدود ۵۰ روز به دلیل محدودیت انرژی تولید نداشته است.
این مثال، از نگاه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نشان می‌دهد محدودیت انرژی چگونه می‌تواند تولید صنعتی را کاهش دهد و در ادامه بر صادرات و عرضه ارز در اقتصاد اثر بگذارد.
وی افزود کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی می‌تواند عرضه ارز را محدود کند؛ در حالی که افزایش نقدینگی نیز فشار دیگری بر بازار ارز وارد می‌کند. حسینی تأکید کرد در چنین شرایطی، اصلاح عوامل بنیادین اقتصادی اهمیت بیشتری از تصمیم‌های اداری مقطعی دارد.
او همچنین گفت حتی بدون وقوع جنگ، مشکلات مربوط به کمبود انرژی و محدودیت گاز همچنان بر عملکرد بخش‌هایی مانند پتروشیمی اثر می‌گذاشت. به گفته وی، تحلیل وضعیت اقتصادی باید هم روندهای پیش از جنگ و هم آثار جنگ را در نظر بگیرد و هیچ‌یک را به‌تنهایی توضیح‌دهنده همه مشکلات نداند.
رشد نقدینگی و محدودیت تأمین مالی بنگاه‌ها
حسینی با اشاره به تحولات پولی کشور، رشد پایه پولی را حدود ۹۰ درصد و رشد نقدینگی را حدود ۵۵ درصد اعلام کرد و گفت این ارقام ضرورت بررسی دقیق‌تر سیاست‌های پولی و عوامل اثرگذار بر آنها را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به فشارهای مالی دولت، از جمله هزینه‌های جاری، کالابرگ و مخارج مرتبط با جنگ، اظهار کرد بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی از ابزارهایی مانند کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها استفاده کرده است. او همچنین به افزایش حدود یک‌ونیم واحد درصدی نرخ سپرده قانونی اشاره کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است محدودیت‌های اعمال‌شده بر تسهیلات بانکی می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و سرمایه در گردش را دشوارتر کند. از نگاه وی، اگر هدف افزایش تولید و سرمایه‌گذاری است، باید تأمین مالی فعالیت‌های مولد نیز در سیاست‌گذاری اقتصادی جایگاه روشنی داشته باشد.
حسینی در توضیح اثر ازدحامی گفت هنگامی که منابع محدود مالی بیشتر به تأمین نیازهای دولت اختصاص پیدا کند، ممکن است بخش خصوصی برای دسترسی به همان منابع با محدودیت بیشتری روبه‌رو شود.
وی خواستار بررسی دقیق‌تر نحوه تخصیص تسهیلات بانکی شد تا مشخص شود چه میزان از منابع به سرمایه در گردش، تولید و فعالیت‌های مولد اختصاص یافته است.
انتقاد از اجرای سیاست ارز شناور مدیریت‌شده
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به نظام ارزی کشور پرداخت و گفت پیش از تغییر سیاست ارزی باید بررسی شود که آیا نظام شناور مدیریت‌شده، که در قانون تعریف شده، به‌درستی اجرا شده است یا خیر.
وی توضیح داد در این نظام، نرخ ارز در دامنه‌ای مشخص امکان نوسان دارد و مقام پولی در صورت عبور نوسانات از محدوده مورد نظر می‌تواند با ابزارهای عرضه و تقاضا برای مدیریت بازار مداخله کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با پذیرش اینکه تحریم‌ها قدرت مداخله ارزی بانک مرکزی را محدود کرده‌اند، تأکید کرد جهت و اثربخشی این مداخلات نیز باید بررسی شود.
حسینی همچنین افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را یکی از عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی دانست و گفت این موضوع باید در تحلیل سیاست‌های پولی و ارزی کشور مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت بازسازی و نوسازی اقتصاد در برنامه هفتم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح برنامه هفتم توسعه و افزودن موضوع بازسازی و نوسازی اقتصاد، خواستار ارائه پیشنهادهای مشخص از سوی اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها شد.
وی گفت در سفرهای خود به استان‌های مختلف و دیدار با فعالان اقتصادی و مسئولان محلی، گزارش منسجم و روشنی درباره پیشبرد یک برنامه جامع بازسازی و نوسازی اقتصادی دریافت نکرده است.
حسینی با انتقاد از غلبه هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق بر برنامه‌ریزی بلندمدت، تأکید کرد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و توسعه ظرفیت‌های تولیدی باید در کنار تأمین نیازهای روزمره دولت مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود بخشی از مشکلات اقتصاد ایران ریشه در روندهای بلندمدت دارد و حتی در صورت برقراری صلح و کاهش تنش‌ها نیز خودبه‌خود برطرف نخواهد شد. از این رو، اصلاح ساختارها و تدوین برنامه‌های مشخص برای بازسازی و نوسازی اقتصاد ضروری است.
شفافیت؛ پیش‌شرط اصلاح سیاست‌های اقتصادی
مجموع اظهارات حسینی بر این محور متمرکز است که مدیریت درآمدهای نفتی، بازگشت ارز صادراتی، سیاست‌های ارزی و تأمین مالی تولید باید در چارچوبی روشن و قابل نظارت انجام شود.
درخواست او برای شفاف‌سازی درباره کمیته هفت‌نفره، در کنار پرسش‌های مطرح‌شده درباره تراستی‌ها و پرونده‌های بازگشت ارز، بر ضرورت مشخص بودن مسئولیت‌ها و دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات تأکید دارد.
در عین حال، ارزیابی دقیق ابعاد این مسائل به انتشار اطلاعات رسمی درباره ترکیب کمیته، مبنای قانونی فعالیت آن، حدود اختیارات، شیوه تصمیم‌گیری و سازوکار نظارت نیاز دارد. همچنین آمار مربوط به صادرکنندگان معرفی‌شده به تعزیرات باید با تفکیک تعداد پرونده‌ها، مبالغ ارزی و وضعیت رسیدگی منتشر شود.
از نگاه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بدون تشخیص دقیق ریشه‌های مشکلات و دسترسی به اطلاعات قابل اتکا، ارائه راهکارهای مؤثر برای اصلاح اقتصاد دشوار خواهد بود. او تأکید کرده است که گفت‌وگو، شفافیت و بررسی واقعیت‌های اقتصادی باید مبنای تصمیم‌گیری برای بهبود پایدار تولید، صادرات و معیشت مردم قرار گیرد.
منبع : تسنیم
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
