خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، پس از شوک نفتی دهه ۷۰ و افزایش قیمت نفت از ۳ دلار به بیش از ۳۵ دلار در هر بشکه، ژاپن به سرعت ذخایر استراتژیک خود را گسترش داد و در سال ۱۹۸۵ حدود ۹۰ میلیون بشکه ذخیره کرد تا پوشش تقریبی سه ماه مصرف داخلی تضمین شود. در همان دوره، قراردادهای بلندمدت ۱۰ تا ۲۰ ساله با عربستان سعودی، کویت و امارات منعقد شد تا جریان پایدار نفت تضمین شود.
در دهه ۹۰، با رکود اقتصادی و افزایش قیمت نفت، مصرف نفت ژاپن از ۴۴ میلیون تن در سال ۱۹۹۰ به ۴۰ میلیون تن در سال ۱۹۹۹ کاهش یافت.
دولت با اجرای برنامههای بهبود بهرهوری انرژی در صنایع سنگین و حمل و نقل توانست نرخ مصرف انرژی به ازای تولید ناخالص داخلی را حدود ۲۰ درصد کاهش دهد.
پس از بحرانهای خلیج فارس در دهه ۲۰۰۰ و افزایش نوسانات قیمت نفت، ژاپن سیاست تنوعبخشی واردات نفت را آغاز کرد؛ در سال ۲۰۰۵ سهم عربستان سعودی از واردات نفت ژاپن حدود ۳۵ درصد بود، در حالی که سهم عراق و کویت کمتر از ۱۰ درصد بود. ذخایر استراتژیک نیز به بیش از ۱۳۰ میلیون بشکه رسید تا پوشش حدود ۴.۵ ماه مصرف داخلی فراهم شود.
زلزله و بحران هستهای فوکوشیما در ۲۰۱۱ نقطه عطفی در سیاست انرژی ژاپن بود و باعث شد نیروگاههای هستهای به طور گسترده تعطیل شوند. در نتیجه واردات نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) به شدت افزایش یافت؛ مصرف نفت در ۲۰۱۲ به ۴۵ میلیون تن رسید و واردات LNG به ۹۵ میلیون تن افزایش یافت. ژاپن در این دوره به دنبال تنوعبخشی بیشتر منابع و کاهش تمرکز بر خاورمیانه بود و قراردادهایی با استرالیا، آمریکا و روسیه منعقد کرد.
در دهه ۲۰۲۰، ژاپن سیاستهای نفتی خود را با گذار به انرژی سبز ترکیب کرده است. سهم نفت از انرژی نهایی در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۷ درصد بود که نسبت به ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است، در حالی که انرژیهای تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی به حدود ۲۵ درصد از ظرفیت تولید برق رسیدهاند و هدفگذاری شده که تا سال ۲۰۵۰ مصرف نفت به کمتر از ۲۰ درصد برسد.
ذخایر استراتژیک ژاپن امروز حدود ۱۳۴ میلیون بشکه است که معادل ۴.۶ ماه پوشش مصرف داخلی میباشد و سرمایهگذاری در انرژی هیدروژن و شبکههای هوشمند برق، گامهای موثری برای کاهش وابستگی به نفت خارجی برداشته است.
کارشناسان بر این باورند که ژاپن نمونهای موفق از ترکیب ذخایر استراتژیک، تنوع واردات و سیاستهای انرژی پاک است. سرمایهگذاری هدفمند در نفت، LNG و انرژیهای نو به این کشور اجازه داده است هم امنیت انرژی خود را تضمین کند و هم مسیر گذار به اقتصاد کمکربن را طی کند، نشاندهنده یک استراتژی بلندمدت و منعطف در مواجهه با نوسانات بازار جهانی انرژی و فشارهای ژئوپلیتیک است.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.