خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میزنفت، ارائه پیشنهادهای مالی پایینتر از برآورد کارفرما، در بسیاری از مناقصات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به پدیدهای تکرارشونده تبدیل شده است. در نگاه نخست، چنین قیمتهایی با واقعیت هزینههای اجرا همخوانی ندارد و این پرسش را ایجاد میکند که منطق اقتصادی پذیرش چنین ریسکی چیست.
مناقصه، آغاز بازی است
پاسخ را باید در مدل درآمدی برخی پیمانکاران جستوجو کرد. برنده شدن در مناقصه، پایان رقابت نیست؛ بلکه نقطه آغاز سازوکاری است که سود اصلی را به سالهای بعد و حین اجرای قرارداد منتقل میکند.
در این الگو، پروژه با کمترین قیمت ممکن تصاحب میشود، اما بازده اقتصادی قرارداد در ادامه و از مسیر اصلاح مبلغ اولیه شکل میگیرد.
حق قانونی یا ابزار کسب سود؟
در جریان اجرا، درخواستهایی با عنوان کلیم (Claim) برای جبران هزینههای اضافی، تغییر حجم عملیات، اصلاح مشخصات فنی، تأخیرهای کارفرما یا سایر موارد قراردادی مطرح میشود. اصل کلیم، یکی از سازوکارهای شناختهشده در قراردادهای بینالمللی است و در صورت وجود مستندات، حقی قانونی برای پیمانکار محسوب میشود.
مسئله زمانی آغاز میشود که کلیم از یک ابزار حقوقی، به مبنای طراحی مدل اقتصادی قرارداد تبدیل شود؛ یعنی قیمت اولیه آگاهانه پایین تعیین شود، با این فرض که بخش قابل توجهی از درآمد در ادامه از محل افزایش مبلغ قرارداد تأمین خواهد شد.
معادله پنهان دامپینگ قیمتی
در چنین شرایطی، زیان ناشی از دامپینگ در زمان مناقصه، از محل کلیمهای تأییدشده جبران میشود. هرچه ارزش این مطالبات بیشتر باشد، فاصله میان مبلغ اولیه قرارداد و هزینه نهایی اجرای پروژه نیز افزایش پیدا میکند.
این معادله، رقابت را نیز از مسیر طبیعی خارج میکند. پیمانکاری که قیمت واقعی و مبتنی بر هزینههای اجرا ارائه میدهد، در همان مرحله نخست از رقابت حذف میشود؛ در مقابل، شرکتی که از ابتدا روی افزایش ارزش قرارداد در طول اجرا حساب باز کرده، شانس بیشتری برای برنده شدن خواهد داشت.
نقش تعیینکننده کارفرما
تصویب کلیمها بدون بررسی و تأیید کارفرما امکانپذیر نیست. تفسیر مفاد قرارداد، پذیرش تغییرات، تأیید صورتوضعیتها و تصویب مطالبات مالی، همگی در اختیار دستگاه نظارت و مدیران پروژه قرار دارد.
به همین دلیل، هرگونه ضعف در کنترل فنی و حقوقی، یا هرگونه تخلف در این فرآیند، میتواند هزینه نهایی پروژه را به شکل محسوسی افزایش دهد و منابع مالی کارفرما را تحت فشار قرار دهد.
پیامد این چرخه تنها افزایش هزینه اجرای یک پروژه نیست؛ بلکه سازوکار رقابت را نیز دچار اختلال میکند. پایینترین قیمت، دیگر الزاماً به معنای کارآمدترین پیشنهاد نیست و ممکن است صرفاً نقطه شروع افزایش ارزش قرارداد در ادامه مسیر باشد.
از همین رو، نظارت بر فرآیند بررسی و تصویب کلیمها، به همان اندازه نظارت بر برگزاری مناقصه اهمیت دارد. شفافسازی دلایل پذیرش کلیمها، انتشار تغییرات قرارداد، کنترل دقیق مستندات فنی و پاسخگویی مدیران مسئول، میتواند از تبدیل دامپینگ قیمتی به یک الگوی سودآور جلوگیری کند؛ در غیر این صورت، پایینترین قیمت پیشنهادی، نه نشانه رقابت سالم، بلکه نخستین گام در افزایش هزینه نهایی پروژه خواهد بود
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
