خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، تحریمهای بانکی و محدودیت دسترسی ایران به شبکه مالی بینالمللی، در سالهای گذشته استفاده از واسطهها و شرکتهای موسوم به «تراستی» را به یکی از مسیرهای انتقال درآمدهای صادراتی تبدیل کرد.
این واسطهها قرار بود پول حاصل از فروش نفت و دیگر کالاهای صادراتی را دریافت کرده و از مسیرهای مالی موجود به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ اما اکنون بخشی از منابعی که از این مسیر عبور کرده، هنوز بهطور کامل به ایران بازنگشته و پرونده آن به یکی از موضوعات مهم مالی و قضایی تبدیل شده است.
تراستیها چگونه وارد فروش نفت شدند؟
در شرایط عادی، خریدار نفت مبلغ معامله را مستقیماً به حساب فروشنده واریز میکند، اما تحریمهای مالی این مسیر را برای ایران دشوار کرده است. به همین دلیل، شبکهای از شرکتها، حسابها و واسطههای مالی برای دریافت و انتقال پول مورد استفاده قرار گرفتند.
نقطه حساس زمانی ایجاد میشود که واسطه، به جای آنکه تنها مسیر انتقال منابع باشد، خود به محل توقف پول تبدیل شود.
اگر انتقال منابع چند روز طول بکشد، ممکن است یک مسئله عملیاتی باشد؛ اما زمانی که بازگشت پول ماهها به تأخیر میافتد یا اساساً منابع به کشور بازنمیگردد، موضوع از یک تأخیر تجاری فراتر رفته و به یک مسئله جدی اقتصادی و حقوقی تبدیل میشود.
میلیاردها دلار و دهها پرونده
در ماههای اخیر ارقام مختلفی درباره پرونده تراستیها مطرح شده است، اما این اعداد الزاماً یک موضوع واحد را نشان نمیدهند.
از یک سو، رقمی در حدود ۵ میلیارد دلار ارز بازنگشته مطرح شده و از سوی دیگر، دستگاه قضایی از ۶۶ پرونده تراستی با ارزشی حدود ۲.۵ میلیارد یورو خبر داده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، برای ۴۳ پرونده قرار نهایی صادر شده و ۲۳ پرونده نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شدهاند.
بنابراین، نمیتوان این ارقام را با یکدیگر جمع کرد؛ زیرا یک عدد به برآورد منابع بازنگشته اشاره دارد و رقم دیگر ارزش پروندههای در حال رسیدگی را نشان میدهد.
با این حال، یک مسئله روشن است: بخشی از منابعی که باید از طریق واسطهها به اقتصاد ایران بازمیگشت، هنوز در دسترس کشور قرار نگرفته است.
چه کسانی تراستیها را انتخاب کردند؟
یکی از مهمترین پرسشها درباره این پرونده، نحوه انتخاب و اعتبارسنجی واسطههاست.اینکه چه شرکتها یا افرادی برای دریافت منابع صادراتی انتخاب شدند، چه تضمینهایی از آنها دریافت شد، سقف منابع در اختیارشان چقدر بود و چه نهادی بر عملکرد آنها نظارت میکرد، پرسشهایی است که پاسخ به آنها میتواند ابعاد اصلی این پرونده را روشن کند.
پرسش مهمتر این است که اگر یک واسطه در بازگرداندن منابع قبلی خود دچار مشکل شده، چرا منابع بیشتری در اختیار او قرار گرفته است؟
همچنین مشخص نیست در مواردی که واسطهها در خارج از کشور فعالیت داشتهاند، چه وثیقه یا دارایی قابل اتکایی برای تضمین بازگشت منابع در اختیار ایران بوده است.
پولهای نفتی اکنون کجاست؟
«بازنگشتن» پول الزاماً به معنای از بین رفتن آن نیست.بخشی از منابع ممکن است در قالب مطالبات معوق باقی مانده باشد، بخشی در حسابها و شبکههای تجاری خارج از کشور قرار داشته باشد و بخشی نیز وارد اختلافات حقوقی یا پروندههای قضایی شده باشد.
در برخی پروندهها نیز تلاش برای وصول منابع از طریق داراییهای تراستیها آغاز شده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، بخشی از اموال شرکتهای تراستی به ارزش ۱۶۷۳ میلیارد تومان از طریق تهاتر برای وصول تعهدات ارزی مورد استفاده قرار گرفته است.
این موضوع نشان میدهد پرونده تنها در مرحله شناسایی بدهی باقی نمانده و در برخی موارد وارد مرحله وصول مطالبات شده است.
دستگیری چند متهم کافی است؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، یکی از افراد مرتبط با یک شبکه تراستی نیز بازداشت شده و بدهی او به شبکه بانکی بیش از ۳۰۰ میلیون یورو اعلام شده است.
اما اگر مسئله صرفاً به عملکرد چند واسطه محدود باشد، رسیدگی قضایی میتواند مسیر مشخصی برای حل پرونده ایجاد کند. پرسش اصلی زمانی جدیتر میشود که احتمال وجود ضعف ساختاری در انتخاب، اعتبارسنجی و نظارت بر تراستیها مطرح باشد.
در چنین شرایطی، برخورد با چند متخلف بهتنهایی پاسخگوی مسئله نخواهد بود.
نقشه گمشده پول نفت
مسئله اصلی در پرونده تراستیها، فقط میزان منابع بازنگشته نیست؛ بلکه باید مسیر کامل پول مشخص شود.پول نفت از کدام خریدار دریافت شده است؟ در اختیار چه شرکت یا فردی قرار گرفته؟ چه مقدار از آن به کشور بازگشته؟ چه میزان همچنان در قالب مطالبات باقی مانده و چه مقدار از منابع امکان وصول دارد؟
اگر بخشی از درآمدهای نفتی ایران اکنون به جای ورود مستقیم به اقتصاد کشور، در قالب پروندههای بدهی، داراییهای توقیفشده و اختلافات حقوقی دنبال میشود، ضرورت شفافسازی درباره سازوکار انتخاب و نظارت بر واسطهها بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند.
پرونده تراستیها در نهایت یک پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار میدهد: چه سازوکاری اجازه داد منابع میلیاردی کشور در اختیار واسطهها قرار بگیرد و نظارت بر بازگشت این پولها چگونه انجام شده است؟
شفاف شدن پاسخ این پرسش، میتواند مهمتر از اعلام هر عدد جدیدی درباره ارزهای بازنگشته باشد؛ زیرا مسئله فقط پیدا کردن پولهای نفتی نیست، بلکه جلوگیری از تکرار سازوکاری است که میتواند منابع ملی را برای مدت طولانی از دسترس اقتصاد کشور خارج کند.
منبع : تابناک
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
