خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میزنفت، ورود نهادهای امنیتی به شرکت نفت و گاز پارس، بررسی برخی قراردادها و بازداشت تعدادی از مدیران، رخدادی ناگهانی و دور از انتظار نبود. پیشتر درباره شیوه مدیریت این شرکت و روند انعقاد و توزیع قراردادها هشدارهایی مطرح شده بود. تحولهای اخیر نشان داد این نگرانیها چندان دور از واقعیت نبوده است.
بازداشت افراد به معنای اثبات جرم نیست و مسئولیت کیفری آنها را مراجع قضایی مشخص میکنند. مسئله اصلی در این مرحله، مسئولیت مدیریتی مقامهایی است که گزارشها را دریافت کردند، ابزار نظارت در اختیار داشتند و میتوانستند پیش از ورود نهادهای امنیتی مسیر شرکت را اصلاح کنند.
شرکت نفت و گاز پارس یک مجموعه عادی در ساختار وزارت نفت نیست. مدیریت بخش مهمی از توسعه پارس جنوبی و تعدادی از بزرگترین پروژههای گازی کشور در اختیار این شرکت قرار دارد. حجم بالای قراردادها نیز حساسیت نظارت بر عملکرد آن را دوچندان میکند. در چنین مجموعهای، نخستین نشانههای شکلگیری روابط ناسالم قراردادی باید با واکنش فوری وزارت نفت روبهرو شود.
هشدارها برای امروز بود
هشدارهای گذشته با هدف جلوگیری از رسیدن شرکت به وضعیت کنونی مطرح شد. مدیریت مؤثر، خطر را پیش از تبدیلشدن به پرونده امنیتی و قضایی تشخیص میدهد. محسن پاکنژاد نیز باید زودتر درباره شرایط نفت و گاز پارس تصمیم میگرفت.
تعدد ابهامها درباره عملکرد مدیران و سازوکار انعقاد قراردادها، بررسی فوری را ضروری میکرد. وزارت نفت و شرکت ملی نفت ابزارهای نظارتی لازم را در اختیار داشتند و میتوانستند پیش از تشدید بحران، صحت گزارشها را بررسی و مشکلات احتمالی را برطرف کنند.
چرا دهقانی ماند؟
ادامه حضور تورج دهقانی در رأس شرکت نفت و گاز پارس، یکی از پرسشهای اصلی این پرونده است. اگر انتقادها از عملکرد او به مدیران ارشد وزارت نفت رسیده بود، ابقای او بر پایه کدام ارزیابی انجام شد؟ اگر مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز درباره این مدیریت ملاحظاتی داشت، چه عاملی مانع تغییر شد؟
از حمایت ویژه وزیر نفت از ادامه فعالیت دهقانی نیز سخن گفته میشود. صحت این موضوع نیازمند توضیح رسمی وزارت نفت است. وزیر نمیتواند مسئولیت قضایی تخلف احتمالی دیگران را بر عهده بگیرد، اما باید پاسخگوی تصمیم مدیریتی خود باشد. انتصاب مدیر، دریافت گزارش و نظارت بر عملکرد شرکت از مسئولیتهای مستقیم اوست.
هنوز دیر نیست
ادامه شرایط گذشته پس از ورود نهادهای امنیتی، بررسی قراردادها و بازداشت تعدادی از مدیران، قابل دفاع نیست. پاکنژاد باید پرونده مدیریتی و قراردادی نفت و گاز پارس را شخصاً بررسی و درباره ادامه فعالیت مدیران این مجموعه تصمیمگیری کند.
اکنون تنها نام افراد بازداشتشده اهمیت ندارد. وزارت نفت باید توضیح دهد چه هشدارهایی دریافت کرده، چگونه آنها را بررسی کرده و چرا مدیریت شرکت با وجود ابهامهای موجود تغییر نکرده است. نتیجه بررسیهای داخلی نیز باید بهصورت شفاف اعلام شود.
وزیر نفت فرصت تصمیمگیری زودهنگام را از دست داده، اما هنوز میتواند از گسترش ابعاد پرونده جلوگیری کند. سکوت و حفظ وضع موجود از این مرحله به بعد، تنها بیاعتنایی به حاشیههای یک شرکت نیست؛ بلکه پذیرش مسئولیت تداوم شرایطی است که نشانههای خطر آن از مدتها قبل آشکار شده بود.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
