خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، موضوع تراستی ها به یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شده است که البته ریشه در دولت قبل دارد.متاسفانه مجوزهای فعالیت برای تراستیها بدون ایجاد چارچوب نظارتی دقیق و بدون استقرار یک نظام حسابرسی شفاف صادر شد و در نتیجه، تعداد این واسطهها با سرعتی چشمگیر افزایش یافت؛ رشدی که میتوان آن را «قارچگونه» توصیف کرد.
این گسترش شتابزده و فاقد انضباط نهادی، بهجای آنکه ابزار تسهیل بازگشت ارزهای نفتی باشد، به بستری برای انباشت بدهی و اختلال در چرخه ارزی کشور تبدیل شد.
این اتفاق باعث شد بخش قابل توجهی از منابع حاصل از فروش نفت نه در موعد مقرر و نه حتی بهصورت کامل به کشور بازگردد. بر اساس گفته های علی اکبر پور ابراهیم مدیرعامل نیکو در دولت رئیسی، سیستم طراحی شده در دولت گذشته حدود ۱۱ میلیارد دلار بدهی بر جای گذاشتهاند.
به گفته او، این رقم سنگین یا در حسابهای واسطهای رسوب کرده و یا در معرض سوءاستفادههای مالی قرار گرفته است؛ وضعیتی که عملاً دسترسی کشور به بخشی از منابع ارزی خود را با اختلال جدی مواجه کرده است.
آنچه این وضعیت را به یک اشتباه مهلک در سیاستگذاری دولت رئیسی تبدیل میکند، فقدان سازوکار کنترلی مؤثر و پاسخگویی شفاف در قبال عملکرد این تراستیهاست. وقتی ابزار واسطهای بدون نظارت کافی تکثیر میشود، ریسک انحراف منابع، تأخیر در بازگشت ارز و شکلگیری بدهیهای کلان بهشدت افزایش مییابد.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
