خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، در هفته‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی بیش از آن‌که محل بررسی مسائل کلان نظام باشد، به صحنه‌ی جدال‌های تند سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است. «شبه نمایندگان» پرحاشیه تهرانی که پرچمداران جبهه پایداری به شمار می‌آیند، هر بار با طرح پرونده‌ای تازه در صحن علنی، موجی از حاشیه و جنجال به راه می‌اندازند.
از ماجرای محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف گرفته تا پرونده‌ی بابک زنجانی، نام‌هایی است که هر هفته از تریبون مجلس شنیده می‌شود؛ گویی هدف دیگر نه شفاف‌سازی، که نمایش قدرت و جلب توجه رسانه‌هاست. در تازه‌ترین اتفاق، درگیری بی‌سابقه‌ای میان امیرحسین ثابتی و بابک زنجانی، در فضای مجازی و رسانه‌ها شکل گرفت. ثابتی در صحن علنی، زنجانی را «قارون» خواند و مدعی شد او در ماجرای «رفع فیلتر تلگرام» و «رمزارزهای غیررسمی» نقش دارد.
زنجانی در پاسخ، در شبکه اجتماعی «ایکس» در دو نوبت نوشت: «مجلس محل قانون‌گذاری است نه قانون‌شکنی. کودک نماینده اگر نتوانی اثبات کنی دزد چه کسی است، یا ارتباط من با تلگرام و رمزارز را نشان ندهی، پشت و رویت می‌کنم تا درس عبرتی برای نفوذی‌های کشور شود.»
در مقابل، ثابتی نیز بلافاصله در همان شبکه اجتماعی واکنش نشان داد و نوشت: «دزد بزرگ که با رانت ارز دولتی و پول‌های حرام رشد کرده، عصبی شده و تهدید می‌کند. با این لات‌بازی‌ها نه پرونده‌های فساد فراموش می‌شود و نه می‌توانی رمزارزهای قلابی‌ات را جای بدهی بیت‌المال قالب کنی. قسم می‌خورم تا روزی که زنده‌ام، از پیگیری پرونده تو و امثال تو دست برنمی‌دارم، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود.»
از نظر ثابتی، زنجانی یک بدهکار و دزد است؛ درست برخلاف دو سال پیش که وی در کانالش چیز دیگری نوشته بود. ثابتی در تاریخ دوم اسفند ۱۴۰۲، یعنی در زمان دولت مرحوم ابراهیم رئیسی، در کانال تلگرامی خود نوشته بود که دولت و قوه قضاییه، با همکاری وزارت نفت، اطلاعات و سایر دستگاه‌ها، «تمام بدهی‌های بابک زنجانی را به دلار بازپس گرفته و وارد کشور کرده‌اند».
اسکرین یادداشت او در کانالش، بسرعت در شبکه های اجتماعی دست به دست شد تا او در یک حرکت کودکانه، پست تلگرامی خود را حذف کند که همین موضوع، موجب تسمخر بیشترش در فضای مجازی شد.
فراگیر شدن این اقدام ثابتی، این سوال را ایجاد کرد که اگر آن ادعا درست بوده، چگونه امروز همان نماینده دوباره مدعی وجود بدهی و فساد تازه می‌شود؟
این تناقض‌ها، بیش از هر چیز ذهن افکار عمومی را درگیر کرده است. آیا هدف از این‌گونه تذکرها و جدل‌ها واقعاً دفاع از عدالت و منافع مردم است یا استفاده از تریبون مجلس برای منافع سیاسی و رسانه‌ای؟ در حالی که قوه قضاییه به ریاست آیت‌الله اژه‌ای متولی بررسی و اجرای احکام قضایی است، این سؤال مطرح می‌شود که چرا برخی نمایندگان با تکرار پرونده‌های مختومه و طرح ادعاهای تأییدنشده، عملاً نقش دستگاه قضا را زیر سؤال می‌برند.
رفتار ثابتی و اهالی سایه در این ماجرا نشان می‌دهد که مرز میان «عدالت‌خواهی» و «تبلیغات سیاسی» روزبه‌روز مبهم‌تر می‌شود. مردمی که به دنبال شفافیت و خدمت صادقانه‌اند، از تماشای این جدال‌های بی‌ثمر خسته شده‌اند؛ جدال‌هایی که نتیجه‌اش نه عدالت و نه اصلاح، بلکه تخریب اعتماد عمومی به نهادهای رسمی کشور است.
در نهایت، اگر بابک زنجانی مجرم است، حکم و اقدام قضایی باید توسط دستگاه قضا اجرا شود، نه با هیاهوی رسانه‌ای و اگر بدهی‌ها تسویه شده، تکرار این پرونده در صحن علنی تنها سرمایه اجتماعی مجلس را هزینه می‌کند. مجلس خانه ملت است، نه میدان رقابت برای کسب فالوور و تیتر اول رسانه‌ها.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
