خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت ، حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی می گوید: ۵ گروه یا نهاد در جریان فروش نفت درگیر هستند. گروه نخست همان فروشندگان نفت هستند که به طور معمول شامل شرکت نفت، شرکت نیکو یا نیروهای مسلح هستند. گروه دوم تریدرها هستند که البته شامل خریداران خارجی نیستند.
این تریدرها برای خرید و فروش نفت به تضامینی نیاز دارند که توسط بانک ها به عنوان نهاد سوم در جریان فروش نفت صادر می شود. به عبارت دیگر بانک ها ضامن تریدرها یا همان خریداران نفت می شوند. در این میان به دلیل شرایط تحریمی بانک ها ناچار به کمک گرفتن از صرافی هستند. با این اوصاف صرافی های زیر مجموعه بانک هم نهاد چهارم در معاملات نفتی محسوب می شوند. نهاد پنجم هم خریداران نفت در بازارهای هدف صادراتی هستند.
او با بیان اینکه در هرکدام از این بخش ها ممکن است به درستی عمل نکرده و پول در آنها رسوب کند، افزود: خریدار نهایی نفت پول را به صراف می دهد اما ممکن است که صراف آن را به بانک بازنگرداند، ممکن است تریدر ارز حاصل از فروش نفت را به بانک پس ندهد یا حتی این احتمال هست بانک ها درآمد ارزی را به بانک مرکزی بازنگرداند. البته این حالت هم ممکن است که نفت ایران در اسکله یا مخزن موجود بوده و هنوز به فروش نرفته باشد که تراستی ها ارز آن به کشور بازگردانند.
حدود ۹ میلیارد دلار توسط تریدرها و حدود ۱۱ میلیارد دلار هم توسط تراستی ها به کشور بازنگشته است. بخشی از این پول ها به ملک در کشورهای همسایه همچون دوبی تبدیل شده و بعضی هم صرف خرید کشتی شده و بخشی هم در حساب این افراد است
او درباره رقم درست عدم بازگشت دلار های حاصل از فروش نفت به کشور گفت: بر اساس آنچه اعلام شده حدود ۹ میلیارد دلار توسط تریدرها و حدود ۱۱ میلیارد دلار هم توسط تراستی ها به کشور بازنگشته است. بخشی از این پول ها به ملک در کشورهای همسایه همچون دوبی امارات تبدیل شده و بعضی هم صرف خرید کشتی شده و بخشی هم در حساب این افراد است. البته دولت در تلاش برای بازگرداندن این پول هاست اما کار بسیار سختی است.
تنها روی حلقه های ابتدایی و انتهایی جریان فروش نفت نظارت است
این کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به این سوال که چرا نظارت دقیقی از سوی نهادهای ناظر روی عملکرد تراستی ها یا تریدرها صورت نمی گیرد، گفت: سیستم نظارتی تنها در ابتدا و انتهای خط وجود داشته و در سایر حلقه های فروش نفت نظارت کافی وجود ندارد.
متاسفانه بانک ها هیچ احساس مسئولیتی نسبت به وثایق و ضمانت نامه هایی که صادر می کنند ندارند. در بعضی موارد ضمانت نامه های ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون دلاری صادر می کنند در حالیکه ارزش کل دارایی های این بانک این میزان هم نیست
حسینی با انتقاد از عملکرد برخی از بانک ها فعال در معاملات نفتی، افزود: متاسفانه بانک ها هیچ احساس مسئولیتی نسبت به وثایق و ضمانت نامه هایی که صادر می کنند ندارند. در بعضی موارد ضمانت نامه های ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون دلاری صادر می کنند در حالیکه ارزش کل دارایی های این بانک این میزان هم نیست.
او در پاسخ به این سوال که گفته می شود، حجم وثایقی که از تراستی های نفت دریافت می شده بسیار ناچیز بوده است، گفت: به هر حال حجم معاملات نفت به شدت بالا بوده و نمی توان رقم های خیلی سنگینی را بابت وثیقه از واسطه های فروش دریافت کرد. حتی اگر معادل ۱۰ درصد ارزش معاملات نفتی هم وثیقه دریافت می شد، به دلیل سیستم نادرست و انتخاب های نادرست افراد بازهم دچار مشکل می شدیم.
وقتی روابط جای ضوابط را در انتخاب تریدرهای نفتی گرفت
این فعال حوزه انرژی ادامه داد: افراد انتخاب شده برای فروش نفت افراد شناخته شده و معتبر و خوش نامی نبودند و نهادهای مسئول در این حوزه به خوبی وظایف خود را انجام ندادند. در این میان برخی از آنها گمان می کردند که اوضاع کشور بهم خواهد ریخت و آنها می تواند خیلی راحت دلارهای نفتی را به جیب بزنند.او ادامه داد: به نظر می رسد که در انتخاب افراد به عنوان واسطه فروش نفت بیش از اینکه ضوابط حاکم باشد، روابط حاکم بوده است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در پاسخ به این سوال تصمیم گیری و انتخاب افراد برای واگذاری فروش نفت در چه نهادی صورت می گیرد، گفت: پیش از این یک کمیته در شورای عالی امنیت ملی تحت عنوان کمیته تدابیر ویژه وجود داشت که در آن مورد انتخاب تراستی ها و تریدرهای فروش نفت تصمیم گیری می شد. در این کمیته نمایندگانی از شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت، بازرسی کل کشور، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و اطلاعات سپاه وجود داشت.
سال های بعد از کرونا تقاضا در بازارهای جهانی به شدت افزایش پیدا کرده بود و صادرات نفت ما به حدود ۵۴ میلیارد دلار رسید. در آن سال تعداد زیادی از افراد درگیر معاملات نفتی ایران با بازارهای جهانی شده بودند و تراستی های نفتی به یکباره چندین برابر شدند.
پای تراستی ها از چه زمانی به معاملات نفتی ایران باز شد؟
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که پای تراستی از چه زمانی به فروش نفت ایران باز شد، گفت: در دولت روحانی یعنی سال ۹۲ گسترش تحریم ها متوقف شد و شرکت نفت به بازار نفت بازگشت و خبری از واسطه در جریان معاملات نفت نبود. این روند تا سال ۹۷ ادامه داشت. با تشدید تحریم ها یعنی سال ۹۸ و ۹۹ به سمت استفاده از تراستی ها حرکت کردیم اما کمی بعدتر با همه گیری کووید ۱۹ و رکود اقتصاد جهانی معاملات نفتی به حداقل ممکن کاهش یافت. با این اوصاف می توان گفت که عمده تراستی ها از سال ۱۴۰۱ به بعد بود. در آن سال های بعد از کرونا تقاضا در بازارهای جهانی به شدت افزایش پیدا کرده بود و صادرات نفت ما به حدود ۵۴ میلیارد دلار رسید. در آن سال تعداد زیادی از افراد درگیر معاملات نفتی ایران با بازارهای جهانی شده بودند و تراستی های نفتی به یکباره چندین برابر شدند.
حتی در دوره ای از آقای رییسی گفته می شد که حاضر به جذب هر کسی که در دوره آقای زنگنه فعالیت می کرده، نیستیم. نتیجه این انتخاب های نادرست حالا اقتصاد و بازار ارزی کشور را دچار مشکل کرده است.
او که معتقد است دولت باید افراد خوش نام و معتبر و دارای سابقه و صلاحیت کاری را به عنوان دلال های نفتی خود انتخاب می کرد، افزود: حتی در دوره ای از آقای رییسی گفته می شد که حاضر به جذب هر کسی که در دوره آقای زنگنه فعالیت می کرده، نیستیم. نتیجه این انتخاب های نادرست حالا اقتصاد و بازار ارزی کشور را دچار مشکل کرده است.
منبع : بازار
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
