خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، یک منبع آگاه در وزارت نفت، ادعاهای مطرح‌شده درباره تحویل نفت به چهار تراستی بدهکار، انعقاد قرارداد مستقیم با پالایشگاه‌های چینی، نحوه خاتمه این قراردادها و مطالبه خسارت را رد کرد و تشبیه این موضوع به پرونده «کرسنت» را بی‌اساس دانست.
به گزارش انصاف نیوز، این منبع آگاه روز دوشنبه ۲۰ مهرماه، در واکنش به اظهارات ولی‌الله بیاتی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد مطالب مطرح‌شده با مستندات و قراردادهای موجود انطباق ندارد.
اظهارات بیاتی پیش‌تر در ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود. منبع آگاه وزارت نفت با اشاره به حساسیت موضوعات تجاری و اقتصادی صنعت نفت گفت این مجموعه در شرایط دشوار کنونی تلاش کرده است تمرکز خود را بر انجام مسئولیت‌های اصلی و تأمین منافع کشور حفظ کند و تا حد امکان وارد مجادلات رسانه‌ای نشود.
تکذیب ادعاهای قرارداد نفتی با چین
این منبع آگاه، ادعاهای مربوط به تحویل نفت به چهار تراستی بدهکار، قراردادهای مستقیم نفتی با پالایشگاه‌های چینی، چگونگی خاتمه قراردادها و مطالبه خسارت را ساختگی و فاقد پشتوانه کارشناسی و حقوقی توصیف کرد.
در این واکنش تأکید شده است که مطالب مطرح‌شده با قراردادها و مستندات موجود مطابقت ندارد. بر همین اساس، وزارت نفت انتشار عمومی چنین ادعاهایی را بدون ارائه اسناد قابل بررسی، زمینه‌ساز شکل‌گیری برداشت‌های نادرست در افکار عمومی دانسته است.
یکی از محورهای مورد اشاره در اظهارات نماینده مجلس، ادعای وجود قراردادهای مستقیم با پالایشگاه‌های چینی و مطالبه خسارت پس از خاتمه آنها بود؛ موضوعی که به گفته منبع آگاه وزارت نفت، با پرونده «کرسنت» مقایسه شده است. این منبع چنین مقایسه‌ای را فاقد مبنای مستند دانست.
پرسش وزارت نفت درباره منشأ اطلاعات
منبع آگاه وزارت نفت همچنین درباره منشأ اطلاعات مطرح‌شده پرسش‌هایی را مطرح کرد و این احتمال را پیش کشید که آیا اشخاص یا مجموعه‌هایی که منافع اقتصادی آنها تحت تأثیر تصمیم‌های اخیر صنعت نفت قرار گرفته، در انتقال اطلاعات نادرست یا شکل‌گیری این برداشت‌ها نقشی داشته‌اند یا خیر.
این اظهارات در حد طرح پرسش درباره منشأ اطلاعات بیان شده و در متن منتشرشده، سند مستقلی برای اثبات نقش اشخاص یا مجموعه‌های مشخص ارائه نشده است.
این منبع همچنین گفت بهتر بود نماینده مجلس پیش از انتشار عمومی این ادعاها، پرسش‌ها و ابهامات خود را از طریق وزارت نفت یا مراجع مسئول مطرح می‌کرد تا امکان بررسی مستندات و ارائه پاسخ فراهم شود.
تأکید بر ضرورت ارائه اسناد
در بخش دیگری از این واکنش، حق نمایندگان مجلس برای طرح پرسش، انتقاد و نظارت مورد تأکید قرار گرفته است؛ با این حال، منبع آگاه وزارت نفت گفته است اظهارنظر درباره موضوعات تخصصی و مرتبط با منافع اقتصادی کشور باید بر اطلاعات دقیق و اسناد قابل اتکا استوار باشد.
به گفته این منبع، انتشار مطالب نادرست یا تأییدنشده می‌تواند افکار عمومی را دچار ابهام کند و به اعتبار و تلاش کارکنان صنعت نفت آسیب بزند.
در پایان، منبع آگاه وزارت نفت از نماینده مجلس خواست در صورت در اختیار داشتن اسناد و مدارک مرتبط، آنها را به مراجع مسئول ارائه کند تا موضوع به‌صورت دقیق بررسی شود و ابهام‌های احتمالی برطرف شود.
منبع : بازار
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
