خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، ماجرا از سال گذشته و تأسیس یک شرکت حفاری آغاز شد؛ زمانی که یکی از تراستیهای فعال در حوزه نفت با همکاری فرزند یکی از وزرای اسبق نفت، وارد این کسبوکار شد. با ورود داماد خانواده، دایره فعالیت مجموعه گسترش یافت و پیگیری پروژههای بالادستی، بهویژه در غرب کارون، در دستور کار قرار گرفت.
بخشی از این همکاریها به اجرا رسیده و بخشی دیگر در مسیر تعریف قرارداد است. در جریان گسترش فعالیتها، ارتباط با برخی مدیران زیرمجموعه شرکت ملی نفت نیز شکل گرفت؛ ارتباطهایی که نحوه دسترسی این مجموعه به پروژهها و سهم هر یک از افراد در پیشبرد آنها را به پرسشی اساسی تبدیل کرده است.
مشاوری با دو جایگاه
در میان افراد مرتبط، مشاور حقوقی داماد خانواده جایگاه ویژهای دارد. او همزمان از مدیران یکی از شرکتهای حفاری است. موقعیتی که او را در دو سوی این مناسبات قرار میدهد: مشاوره به مجموعه اقتصادی خانواده و حضور مدیریتی در صنعت حفاری.
درباره نقش او در واسطهگری برای پیشبرد همکاریها و دریافت مبالغ چندمیلیوندلاری، ادعاهایی مطرح شده است. همچنین گفته میشود این فرد با ادعای برخورداری از ارتباطات ویژه در برخی مجموعههای انتظامی و قضایی، امور مرتبط با فعالیتهای اقتصادی را پیگیری میکند.
محور بررسی، صحت و ماهیت همین ادعاهاست؛ اینکه مبالغ مورد اشاره از سوی چه اشخاص یا شرکتهایی، در قبال کدام خدمات پرداخت شده و آیا جایگاه مدیریتی او در شرکت حفاری، در همکاریهای مجموعه طرف مشاورهاش نقشی داشته است؟
رد روابط در قراردادها
با کشیدهشدن فعالیت مجموعه به غرب کارون، موضوع از تأسیس یک شرکت و همکاری چند عضو خانواده فراتر رفت. اکنون باید مسیر ورود این شرکت به پروژهها، شیوه انتخاب آن و نقش مدیران و واسطههای مرتبط بررسی شود.
حضور بستگان یک وزیر سابق، بهتنهایی پاسخی به این پرسشها نمیدهد. آنچه اهمیت دارد، رد این روابط در تصمیمهای قراردادی است؛ اینکه پروژهها چگونه تعریف شدهاند، فرصت همکاری با چه سازوکاری در اختیار شرکت قرار گرفته و مشاور حقوقی در کدام مرحله حضور داشته است.
میز نفت بررسی این پرونده را با تمرکز بر نقش افراد و شرکتهای مرتبط، مبالغ مورد بحث و جزئیات قراردادها ادامه میدهد.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.