خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میزنفت، ثبت شرکت در اروپا کار پیچیدهای نیست. یک شخصیت حقوقی ایجاد میشود، دفتر کوچکی راه میافتد و چند نیروی جوان ایرانی در آن مستقر میشوند. همین ساختار برای ساختن یک ویترین خارجی کفایت میکند. شرکت تازهتأسیس بعد از مدتی با عنوان «شرکت اروپایی» وارد مذاکره با کارفرمای ایرانی میشود؛ عنوانی که در برخی قراردادها بسیار بیشتر از سابقه صنعتی، کارخانه، نیروی متخصص و توان واقعی شرکت اهمیت پیدا میکند.
تجهیزات چینی با شناسنامه اروپایی
مدل تأمین نیز چندان پیچیده نیست. تجهیزات اصلی از چین خریداری میشود. بخشی از خدمات مهندسی، کنترل مدارک، بستهبندی، بازرسی یا امور تجاری در حلقههای واسط انجام میگیرد. فاکتور نهایی از شرکتی صادر میشود که در اروپا ثبت شده است. محصولی با منشأ چینی در نهایت پشت یک برند و آدرس اروپایی قرار میگیرد.
ثبت شرکت در اروپا به خودی خود هیچ ایرادی ندارد. خرید تجهیزات چینی نیز نمیتواند نشانه ضعف باشد. چین یکی از بزرگترین سازندگان تجهیزات صنعتی جهان است. مسئله از جایی آغاز میشود که آدرس اروپایی بهجای منشأ واقعی کالا، توان فنی و سابقه شرکت فروخته میشود. شرکت واسطه خود را صاحب فناوری یا تأمینکننده اروپایی معرفی میکند، در حالی که ارزش افزوده اصلی آن ممکن است تنها مدیریت خرید از چین و صدور یک فاکتور از اروپا باشد.
در چنین شرایطی چند سؤال ساده اهمیت پیدا میکند. کارخانه این شرکت کجاست؟ چند مهندس و نیروی متخصص دارد؟ چه پروژههایی خارج از ایران اجرا کرده است؟ مالک فناوری معرفیشده چه شرکتی است؟ تجهیزات دقیقاً در کدام کارخانه ساخته شدهاند؟ قیمت خرید از سازنده اصلی چقدر بوده و قیمت نهایی قرارداد با کارفرمای ایرانی چقدر است؟
پاسخ به همین پرسشها میتواند فاصله میان یک شرکت صنعتی اروپایی و یک واسطه ایرانی با شخصیت حقوقی اروپایی را مشخص کند.
شنگن به قیمت قرارداد
سمت دیگر این تجارت در داخل ایران قرار دارد. عنوان «شرکت اروپایی» هنوز برای بخشی از مدیران دولتی جذابیت ویژهای دارد. مدیر میتواند قرارداد را در جلسات داخلی بهعنوان همکاری بینالمللی معرفی کند، از انتقال فناوری حرف بزند و حضور یک شرکت اروپایی را در رزومه مدیریتی خود ثبت کند.ماجرا گاهی یک جذابیت دیگر هم پیدا میکند؛ سفر به اروپا.
یک دعوتنامه، ویزای شنگن و چند روز مأموریت خارجی میتواند برای برخی مدیران چنان جذاب باشد که حساسیت آنها نسبت به منافع اقتصادی قرارداد کاهش پیدا کند. شرکتی با دفتر کوچک در اروپا، تجهیزات چینی و چند واسطه ایرانی ناگهان در قامت «شریک اروپایی» ظاهر میشود. قرارداد با آن هم امکان پز مدیریتی دارد، هم زمینه دعوتنامه، جلسه خارجی، بازدید، دوره آموزشی و رفتوآمد به اروپا را فراهم میکند.
وجود سفر خارجی یا دریافت ویزا به خودی خود نشانه تخلف نیست. مسئله زمانی شکل میگیرد که این امتیازات بر انتخاب تأمینکننده اثر بگذارد. اگر چند روز سفر به اروپا، دعوتنامه یا سایر منافع شخصی باعث شود مدیر یک شرکت دولتی نسبت به قیمت، منشأ کالا، صلاحیت فنی یا وجود واسطههای غیرضروری سختگیری کمتری نشان دهد، دیگر با یک مأموریت خارجی ساده روبهرو نیستیم. در چنین نقطهای، تعارض منافع مستقیماً وارد فرآیند خرید و قرارداد شده است.
پز همکاری با اروپا
برای مدیر دولتی نیز چنین قراردادی میتواند دو خروجی داشته باشد. در داخل سازمان اعلام میشود یک شرکت اروپایی وارد پروژه شده است. در بیرون سازمان نیز عکس جلسات، سفرها و مذاکرات خارجی میتواند بهعنوان نشانه فعالیت بینالمللی مدیریت عرضه شود.کمتر کسی در این میان میپرسد شرکت اروپایی مورد نظر دقیقاً چه چیزی تولید میکند.
ممکن است نه کارخانهای در اروپا وجود داشته باشد، نه فناوری مستقلی، نه سابقهای متناسب با اندازه قرارداد. چند ایرانی یک شخصیت حقوقی ثبت کردهاند، شبکه تأمین خود را در چین ساختهاند و اکنون از فاصله میان «واقعیت شرکت» و «تصویر شرکت» درآمد کسب میکنند.دلال ایرانی دیگر با کارت ویزیت ایرانی وارد دفتر کارفرما نمیشود.کت اروپایی پوشیده، آدرس خارجی گرفته و همان کالایی را عرضه میکند که کارفرما شاید امکان خرید مستقیم آن را داشته باشد.
صورتحساب واسطهگری برای ایران
هزینه این بازی در نهایت از جیب شرکت ایرانی پرداخت میشود. خرید مستقیم از سازنده چینی یک قیمت دارد. عبور همان کالا از یک یا چند واسطه، دفتر اروپایی و شرکت پوششی قیمت دیگری ایجاد میکند. هزینههای تجاری و حاشیه سود واسطه روی قرارداد مینشیند، بدون آنکه الزاماً فناوری یا ارزش افزوده متناسبی وارد ایران شده باشد.
اینجاست که بررسی اختلاف قیمت اهمیت پیدا میکند. اگر تجهیزی با قیمت مشخص از سازنده اصلی خریداری شده و چند مرحله بعد با افزایش قابل توجه به کارفرمای دولتی ایران فروخته شده، باید روشن شود این اختلاف قیمت بابت چه خدماتی پرداخت شده است.پاسخ «شرکت اروپایی است» نمیتواند توجیه اقتصادی باشد.
شرکت اروپایی واقعی یا دفتر کاغذی؟
تشخیص این دو نیز چندان دشوار نیست. ساختار سهامداری، ذینفع نهایی، تعداد کارکنان، گردش مالی، سوابق پروژهها، محل کارخانه، مالکیت فناوری و منشأ ساخت تجهیزات قابل بررسی است. کارفرمای دولتی میتواند پیش از انعقاد قرارداد این اطلاعات را مطالبه کند.
یک شرکت صنعتی واقعی معمولاً سابقهای فراتر از بازار ایران دارد. مشتریان متعدد، نیروی متخصص، پروژههای قابل رهگیری، صورتهای مالی متناسب و زیرساخت مشخص دارد. شرکتی که عمده فعالیتش به ایران محدود شده، سهامداران یا مدیران ایرانی دارد، کالای مورد نیاز خود را از چین تهیه میکند و مهمترین داراییاش یک آدرس اروپایی است، طبیعتاً نیازمند بررسی دقیقتری خواهد بود.
شفافیت درباره سفر مدیران ایرانی نیز بخش دیگری از همین نظارت است. چه کسی دعوتنامه صادر کرده؟ هزینه سفر را چه مجموعهای پرداخته؟ سفر پیش از قرارداد انجام شده یا پس از آن؟ چه افرادی در سفر حضور داشتهاند؟ نتیجه فنی مأموریت چه بوده است؟ پاسخ این پرسشها میتواند مرز میان یک مأموریت ضروری و یک امتیاز جانبی را روشن کند.
منافع ملی خرج یک ویزا نشود
اصل ماجرا مخالفت با شرکتهای اروپایی، تجهیزات چینی یا سفر مدیران نیست. مسئله جلوگیری از تبدیل این سه عنصر به یک زنجیره واسطهگری پرهزینه است.
کارفرمای دولتی باید کالا را بر اساس کیفیت، قیمت، خدمات و اهلیت فروشنده بخرد، نه جذابیت آدرس روی سربرگ. مدیر دولتی نیز باید درباره تصمیمی پاسخگو باشد که با منابع عمومی گرفته است.
اگر انتخاب یک شرکت کاغذی، خرید غیرمستقیم تجهیزات چینی و پرداخت هزینه اضافه تحت تأثیر سفر، دعوتنامه یا جذابیت ویزای شنگن قرار گرفته باشد، موضوع بسیار فراتر از یک خرید بد است. در آن نقطه، منافع شرکت و کشور هزینه امتیازی شده که نصیب چند مدیر و چند واسطه میشود.
پشت بسیاری از این پروندهها باید چهار سؤال را روی میز گذاشت: مالک واقعی شرکت کیست؟ تجهیزات کجا ساخته شدهاند؟ واسطه اروپایی چه ارزش افزودهای ایجاد کرده است؟ چرا کارفرمای ایرانی خرید مستقیم انجام نداده است؟
اگر پاسخ روشنی وجود نداشته باشد، آن «شریک اروپایی» شاید چیزی بیشتر از یک دلال ایرانی با شناسنامه اروپایی و یک مسیر کوتاه برای رسیدن به قراردادهای بلندبالا نباشد.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
