خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، تغییرات مدیریتی در وزارت نفت با برکناری تورج دهقانی از مدیرعاملی شرکت نفت و گاز پارس آغاز شد؛ تصمیمی در میانه بازداشت‌های اخیر و ابهامات قراردادی صنعت نفت. حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، اکنون با انتقاد برخی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری روبه‌رو شده است. سابقه مواضع این نمایندگان، بحث را از ارزیابی عملکرد وزارتخانه فراتر می‌برد: چرا پیش از آغاز جابه‌جایی‌ها، خواستار توقف تغییرات بودند؟
از نامه قیصری تا درخواست نادری
زینب قیصری، نماینده تهران، در روزهای نخست سرپرستی بورد، طی نامه‌ای رسمی از او خواست از تغییر مدیران وزارت نفت خودداری کند. بورد این درخواست را مبنای تصمیم‌گیری قرار نداد و تورج دهقانی از شرکت نفت و گاز پارس کنار رفت.
در بحبوجه برکناری، قیصری موضوع کم‌کاری وزارت نفت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها را مطرح کرد. هم‌زمان، احمد نادری، دیگر نماینده تهران، از مسعود پزشکیان خواست فرد دیگری را برای تصدی وزارت نفت معرفی کند.
این توالی به‌تنهایی انگیزه منتقدان را اثبات نمی‌کند، اما توضیح می‌خواهد. قیصری پیش از تغییرات، حفظ مدیران را مطالبه کرده بود و اکنون عملکرد وزارتخانه را زیر سؤال می‌برد. او باید روشن کند درخواست اولیه‌اش بر چه ارزیابی‌ای استوار بود و چرا ادامه مسئولیت مدیران موجود را به سود صنعت نفت می‌دانست.
هزینه حفظ وضع موجود
بازداشت برخی مدیران و پیمانکاران و طرح ابهام درباره واگذاری پروژه‌ها، ارزیابی دوباره عملکرد شرکت‌های تابعه را ضروری کرده است. در چنین فضایی، ماندن مدیران نیز به‌اندازه برکناری آن‌ها نیازمند دلیل است.
بورد می‌توانست تصمیم‌های حساس را تا تعیین وزیر به تعویق بیندازد و مسئولیت جابه‌جایی‌ها را به جانشین خود بسپارد. آغاز تغییرات نشان می‌دهد او هزینه سیاسی این تصمیم را پذیرفته است. ارزش اقدامش، البته، به کیفیت انتخاب جانشینان و نتیجه کار آن‌ها بستگی دارد.
صرف تغییر نام‌ها، قراردادهای مسئله‌دار را اصلاح نمی‌کند. مدیریت تازه باید درباره تعهدات گذشته، نحوه انتخاب پیمانکاران و هزینه اجرای پروژه‌ها پاسخ روشن بدهد. اگر مناسبات قبلی ادامه پیدا کند، جابه‌جایی صندلی‌ها نیز دستاوردی برای صنعت نفت نخواهد داشت.
مطالبه سوخت، ارزیابی مدیران
تأمین سوخت نیروگاه‌ها موضوعی جدی و قابل نظارت است. وزارت نفت باید درباره میزان تحویل سوخت، محدودیت‌ها و برنامه جبران کمبودها پاسخ بدهد. همین حساسیت باید عملکرد مدیران مسئول در دوره‌های گذشته را نیز دربر بگیرد؛ به‌ویژه هنگام بررسی تصمیم‌هایی با آثار انباشته بر تولید و تأمین انرژی.
نمایندگان حق دارند بورد را نقد کنند و درباره گزینه وزارت نظر بدهند. در مقابل، افکار عمومی نیز حق دارد مبنای درخواست توقف تغییرات را بداند. دفاع از ادامه مسئولیت مدیران، بدون ارائه کارنامه و توضیح درباره نتایج عملکردشان، پرسش‌ها را بیشتر می‌کند.
اکنون دو مسئولیت روشن وجود دارد: بورد باید تغییرات را به شفافیت و بهبود عملکرد برساند و منتقدان باید دلایل مخالفت خود را مستند بیان کنند. کسی که توقف تغییر مدیران را مطالبه کرده، باید درباره هزینه ماندن آن‌ها هم پاسخ بدهد.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
