خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، پرونده مطالبات صندوق توسعه ملی از شرکت ملی نفت ایران وارد مرحله تازهای شده است. رئیس شرکت ملی نفت ایران در نامهای به رئیس صندوق توسعه ملی، خواستار امهال یکساله بدهیها شده تا محدودیت ایجادشده برای حسابهای این شرکت در بانک صنعت و معدن برطرف شود.
حسابهای شرکت ملی نفت در ارتباط با یکی از پروندههای مطالباتی صندوق توسعه ملی با محدودیت مواجه شده و اکنون شرکت ملی نفت تلاش دارد با تمدید مهلت بازپرداخت، زمینه بازگشایی حسابها و تعیین تکلیف بخشی از بدهیهای معوق را فراهم کند.
بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات نفتی
بر اساس اطلاعات اعلامشده از سوی مسئولان صندوق توسعه ملی، از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات به طرحهایی پرداخت شده که بازپرداخت آنها با تضمین شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
از این میزان، حدود ۱۷ میلیارد دلار همچنان در زمره مطالبات معوق صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ رقمی که نشان میدهد پرونده بدهیهای مجموعه نفت تنها به یک حساب یا یک قرارداد محدود نیست.
در یکی از پروندههای مورد پیگیری نیز رقم بدهی حدود یک میلیارد دلار عنوان شده و مطالبه آن از مسیر بانک صنعت و معدن دنبال میشود. درخواست اخیر شرکت ملی نفت برای امهال یکساله نیز در همین چارچوب مطرح شده است.
امهال به معنای بخشودگی بدهی نیست
درخواست شرکت ملی نفت برای امهال یکساله، به معنای حذف یا بخشودگی بدهیها نیست، بلکه هدف آن تغییر زمانبندی بازپرداخت و ایجاد فرصت بیشتر برای تعیین تکلیف مطالبات صندوق توسعه ملی است.
در صورت موافقت صندوق، شرکت ملی نفت میتواند از این فرصت برای ارائه و اجرای برنامه بازپرداخت استفاده کند و محدودیتهای ایجادشده در حسابهای بانکی نیز برطرف شود.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که محدودیت حسابهای شرکت ملی نفت میتواند بر جریان مالی و عملیات بانکی این شرکت اثر بگذارد؛ موضوعی که در نهایت ضرورت تعیین تکلیف سریع بدهیها را افزایش میدهد.
سابقه بدهیهای معوق نفت
بخشی از بدهیهای شرکت ملی نفت پیشتر نیز از زمان سررسید عبور کرده بود. در مقاطع مختلف، صندوق توسعه ملی فرصتهایی برای تدوین برنامه بازپرداخت در اختیار شرکت ملی نفت قرار داد و جلساتی میان شرکت، بانک عامل و صندوق برای تنظیم جدول پرداخت برگزار شد.
با وجود این، توقف برخی پرداختها باعث شد بخشی از مطالبات همچنان معوق باقی بماند و برخی پروندهها نیز وارد مراحل حقوقی شود.
صندوق توسعه ملی اعلام کرده است که رویکرد آن صرفاً وصول فوری مطالبات نبوده و تلاش شده با توجه به شرایط شرکت ملی نفت، مسیر عملیاتی برای بازپرداخت بدهیها طراحی شود.
سرنوشت درخواست جدید نفت
اکنون درخواست امهال یکساله بار دیگر پرونده بدهیهای شرکت ملی نفت را در کانون توجه قرار داده است. تصمیم صندوق توسعه ملی درباره این درخواست میتواند تعیینکننده وضعیت حسابهای شرکت در بانک صنعت و معدن باشد.
با این حال، حل ریشهای این پرونده نیازمند تعیین دقیق اصل بدهی، سود متعلقه، تطبیق حسابها و ارائه یک برنامه مشخص برای بازپرداخت است. ۱۷ میلیارد دلار مطالبه معوق رقم قابلتوجهی است که تعیین تکلیف آن میتواند بر توان صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی پروژههای جدید نیز اثرگذار باشد.
در نهایت، امهال یکساله در صورت تصویب میتواند فرصتی برای شرکت ملی نفت ایجاد کند، اما این فرصت زمانی به حل مسئله منجر خواهد شد که با برنامهای شفاف، زمانبندیشده و قابل اجرا برای تسویه بدهیهای صندوق همراه باشد.
منبع : تسنیم
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
