✍️ سیامک مُهمدی/ کارشناس حوزه انرژی
اقتصاد ایران سالهاست تحت تأثیر مجموعهای از عوامل ساختاری، از جمله سرمایهداری رانتی، انحصار، تورم و سوداگری قرار دارد؛ اقتصادی که در آن، دسترسی به منابع و رانت، در بسیاری از موارد، آسانتر و سودآورتر از فعالیتهای مولد، تولید و سرمایهگذاری بلندمدت است.
در چنین ساختاری، دولتها با شعارها و وعدههای بزرگ و بعضاً عوامفریبانه بر سر کار میآیند، اما بهمحض مواجهه با واقعیتهای پنهان و چالشهای ساختاری اقتصاد، از جمله کسری بودجه، کاهش درآمدهای ارزی و زیان انباشته ناشی از ناکارآمدی تولید، ناگزیر به افزایش نقدینگی از طریق چاپ پول، فروش اوراق قرضه و مداخله در بازارهای متمرکز مالی، همچون بورس، متوسل میشوند. پیامد نهایی این روند، افزایش تورم، تضعیف ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و فرسایش بنیانهای اقتصادی کشور است.
این چرخه نیز متوقف نمیشود؛ هر دولت، میراثی سنگینتر از کسری بودجه، تورم و رشد فزاینده نقدینگی را به دولت بعدی تحویل میدهد. در چنین فضای بیثباتی، سرمایه نیز بهجای حرکت به سمت تولید و اشتغال، به سوی بازارهای موازی مانند ارز، طلا، مسکن و واسطهگری سوق پیدا میکند، که حاصل آن، تضعیف تولید، کاهش فرصتهای شغلی، کوچکشدن طبقه متوسط و عمیقترشدن شکاف طبقاتی است.
در الگوی اقتصادی ایران، در حالی که اعداد و شاخصهای اقتصادی مدام بزرگتر میشوند، اکثریت مردم روزبهروز فقیرتر شده و قدرت خرید و سهم آنان از ثروت واقعی جامعه پیوسته کاهش مییابد. اگرچه ممکن است قیمت و بهای داراییهای مردم افزایش پیدا کند، اما این افزایش لزوماً به معنای ارتقا قدرت اقتصادی یا بهبود سطح رفاه نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، صرفاً بازتابی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمتهاست و در نهایت، بیش از همه به نفع اقلیتی خاص تمام میشود!
واقعیت این است که ساختار اقتصادی ایران تا حد بسیار زیادی رانتی، غیرشفاف و غیررقابتی است؛ ساختاری که بهصورت خودکار، سود و فرصتهای اقتصادی را در اختیار گروههای محدود قرار میدهد، درحالیکه هزینه بحرانها و ناکارآمدیها را بر دوش عموم جامعه میگذارد.
بنابراین اگر این چرخهی معیوب و ناکارآمد هرچه سریعتر و از مسیر اصلاحات عمیق و چندجانبه کنترل و مدیریت نگردد، فاصله میان صاحبان سرمایه و اکثریت مردم بیش از پیش افزایش یافته و فقر و نابرابری بهصورت گستردهتری در جامعه ریشه خواهد دواند.
منبع:پتروشیمی نیوز
