خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، ورود نهادهای نظارتی و قضایی به صنعت نفت طی سال‌های اخیر، به بازداشت شماری از مدیران و توقف برخی قراردادهای بحث‌برانگیز انجامیده است. این اقدامات ارزشمند است، اما تا زمانی که نقش پیمانکاران در تأمین مالی فساد بررسی نشود، برخوردها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. مدیر دولتی یک طرف ماجراست. طرف دیگر، شرکتی است که با صرف هزینه برای ایجاد نفوذ، به قراردادهای چندصد میلیون دلاری دست پیدا می‌کند.
مناقصه‌هایی با برندگان از پیش تعیین‌شده
فساد پیمانکاری از مرحله انتخاب شرکت آغاز نمی‌شود. گاهی پیش از انتشار آگهی مناقصه، شرایط فنی و مالی به نفع یک پیمانکار خاص تنظیم شده است. رقبای جدی در ارزیابی صلاحیت کنار گذاشته می‌شوند، برآورد اولیه پروژه تغییر می‌کند یا قرارداد با توجیه فوریت، از مسیر ترک تشریفات واگذار می‌شود.
در چنین مناقصاتی، پاکت پیشنهاد قیمت آخرین چیزی است که باز می‌شود. برنده را پیش‌تر انتخاب کرده‌اند و برگزاری مناقصه فقط ظاهر قانونی تصمیم را تکمیل می‌کند.
نتیجه روشن است. پروژه با قیمتی بالاتر از برآورد واقعی واگذار می‌شود، پیمانکار فاقد توان کافی به کار گرفته می‌شود و هزینه تأخیرها و افزایش مبلغ قرارداد از منابع صنعت نفت پرداخت می‌شود.
فساد برای پیمانکار یک سرمایه‌گذاری است
پیمانکار متخلف برای دریافت پروژه، تنها به توان فنی و قیمت پیشنهادی تکیه نمی‌کند. بخشی از منابع خود را صرف ایجاد روابط سیاسی، جلب حمایت افراد بانفوذ و تأمین منافع مدیران تصمیم‌گیر می‌کند.
اقتصاد این مناسبات ساده است. اگر پیمانکاری از یک قرارداد صد میلیون دلار منفعت نامشروع به دست آورد، اختصاص یک درصد آن معادل یک میلیون دلار خواهد بود. این رقم برای خرید نفوذ قابل‌توجه است، اما در برابر منفعت نهایی پیمانکار ناچیز به شمار می‌رود. این محاسبه یک مثال فرضی است.
فساد برای مدیر متخلف یک درآمد است، اما برای پیمانکار فاسد یک سرمایه‌گذاری. او با هزینه کردن برای یک قرارداد، مسیر دستیابی به قراردادهای بعدی را نیز هموار می‌کند.
از سفارش سیاسی تا ویلاهای خارجی
بخشی از این مناسبات از مسیر حمایت‌های سیاسی شکل می‌گیرد. توصیه برای انتخاب یک پیمانکار، فشار برای انتصاب مدیران همسو و اعمال نفوذ در کمیسیون‌های معاملاتی، ابزارهایی برای هدایت پروژه‌ها به سمت شرکت‌های خاص هستند.
پرداخت منافع نامشروع نیز همیشه به انتقال مستقیم پول محدود نیست. خرید آپارتمان و ویلا در خارج از کشور و اهدای آن به مدیران نفتی، یکی از شیوه‌های احتمالی پرداخت رشوه است. این املاک ممکن است به نام همسر، فرزندان یا اشخاص واسطه ثبت شوند تا ارتباط مالی طرفین پنهان بماند.
نهادهای نظارتی باید در پرونده‌های مشکوک، منشأ پول خرید این املاک، مالک واقعی و ارتباط آن با قراردادهای نفتی را بررسی کنند. رد فساد را نباید فقط در حساب‌های بانکی جست‌وجو کرد.
مدیران می‌روند، پیمانکاران می‌مانند
مدیران نفتی تاریخ مصرف دارند، اما شبکه‌های فساد پیمانکاری تاریخ انقضا ندارند. یک مدیرعامل برکنار می‌شود، مدیر دیگری جای او را می‌گیرد، اما پیمانکار همچنان قراردادهای جاری، مطالبات مالی و ارتباطات سیاسی خود را حفظ می‌کند.
شرکتی که با اعمال نفوذ پروژه گرفته، ممکن است پس از تغییر مدیر نیز برای افزایش مبلغ قرارداد، دریافت الحاقیه، تأیید صورت‌وضعیت یا تصاحب پروژه‌های جدید اقدام کند.
برخورد با مدیر متخلف ضروری است. مدیری که امضای خود را فروخته، باید پاسخگو باشد. اما پیمانکاری که پول این مناسبات را تأمین کرده و سود اصلی را برده نیز باید در برابر قانون پاسخ بدهد.
نورافکن نظارت بر تاریکخانه پیمانکاران
نهادهای نظارتی در سال‌های اخیر برخوردهای مهمی با فساد صنعت نفت داشته‌اند. اکنون باید بخش پیمانکاری را جدی‌تر زیر نظر بگیرند. بررسی مالکیت شرکت‌ها، ارتباط سهامداران با مدیران دولتی، نقش حامیان سیاسی و اختلاف قیمت قراردادها با برآوردهای کارشناسی، می‌تواند مسیر رسیدگی به پرونده‌ها را روشن‌تر کند.
احزاب، جریان‌های سیاسی و نمایندگان مجلس نیز باید درباره پیمانکاران برخوردار از حمایت‌های ویژه پاسخ بخواهند. حساسیت نسبت به فساد نباید به مدیران دولتی محدود شود.
در پرونده‌های اثبات‌شده، استرداد منافع نامشروع، جبران خسارت و محرومیت قانونی پیمانکاران متخلف از دریافت پروژه‌های جدید باید در دستور کار قرار گیرد.
مبارزه با فساد نفتی نباید به مجازات صاحبان امضا محدود بماند. نورافکن نظارت باید به سمت سرمایه‌گذاران فساد بچرخد. برخورد با مدیران متخلف، بدون قطع دسترسی پیمانکاران فاسد به قراردادهای جدید، تنها نام امضاکنندگان را تغییر می‌دهد.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
