خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میز نفت، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد مسئولیت قانونی وزارت نفت در صیانت از درآمدهای نفتی و وصول کامل و بهموقع این درآمدها، با واگذاری فرآیند فروش نفت و نقلوانتقال وجوه به تراستیها، تریدرها، شرکتهای پوششی و کارگزاران از بین نمیرود.
این نهاد نظارتی تأکید کرده است که استفاده از واسطهها در فرآیند فروش نفت، مسئولیت مقامات و دستگاههای مکلف برای صیانت از منابع و وصول درآمدهای دولت را ساقط نمیکند.
مسئولیت وزیر نفت در فروش نفت
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، طبق «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت»، مسئولیت فروش نفت بر عهده وزیر نفت است. بنابراین قصور یا انجام نشدن تعهدات از سوی واسطهها، هرچند بهصورت مستقل باید مورد رسیدگی قرار گیرد، نمیتواند تکلیف قانونی وزارت نفت برای وصول و واریز کامل و بهموقع درآمدهای نفتی را منتفی کند.
به این ترتیب، مسئولیت عملکرد واسطههای فروش نفت از مسئولیت دستگاههای دولتی در قبال درآمدهای حاصل از فروش نفت جداست و مشکلات ایجادشده در عملکرد این شرکتها نمیتواند بهتنهایی مبنایی برای توجیه تأخیر در وصول مطالبات دولت باشد.
تکلیف بانک مرکزی درباره درآمدهای نفتی
دیوان محاسبات همچنین بر مسئولیت بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی خود تأکید کرده است. بر اساس این اعلام، بانک مرکزی مکلف است تدابیر لازم را برای کنترل جریان وجوه، صیانت از منابع ارزی و وصول مطالبات دولت اتخاذ کند.
در نتیجه، مشکلات مربوط به تراستیها و سایر واسطههای انتقال وجوه نیز نمیتواند مبنای توجیه تأخیر یا عدم وصول مطالبات دولت قرار گیرد.
پرونده وصول درآمدهای نفتی در دیوان محاسبات
دیوان محاسبات اعلام کرد موارد مربوط به عدم وصول صحیح و بهموقع درآمدهای نفتی، بر اساس ماده ۳ قانون دیوان محاسبات کشور و ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی، به تفکیک سال مستندسازی شده است.
این موارد اکنون در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار دارد و میتواند زمینه بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در فرآیند فروش، انتقال وجوه و وصول درآمدهای نفتی را فراهم کند.
منبع : ایسنا
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
