خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میزنفت، روایت تازهای درباره روابط بانکی ایران و چین مطرح شده است که قطع همکاری با بانک کونلون را به تصمیم دولت ایران نسبت میدهد. براساس این روایت، ایران پس از اجرای برجام یکی از مهمترین کانالهای مالی خود با چین را کنار گذاشت و فرصت ادامه مبادلات بانکی و انتقال پول صادرات نفت را از دست داد.
بررسی سابقه فعالیت کونلون و تحولات روابط مالی ایران و چین چنین روایتی را تأیید نمیکند. این بانک به دلیل پردازش تراکنشهای ایران هدف مستقیم وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفت. کونلون با وجود این فشار، همکاری با ایران را برای چند سال ادامه داد و تا سال ۲۰۱۸ یکی از کانالهای اصلی انتقال پول میان دو کشور باقی ماند.
کونلون کانال مالی صادرات نفت ایران شد
بانک کونلون در آغاز دهه ۲۰۱۰ به یکی از مهمترین حلقههای مالی روابط ایران و چین تبدیل شد. این بانک تحت کنترل بازوی مالی شرکت ملی نفت چین قرار داشت و پکن از آن برای پردازش بخش مهمی از پرداختهای مرتبط با ایران استفاده میکرد.
چین در آن دوره یکی از اصلیترین خریداران نفت ایران بود. تشدید تحریمهای آمریکا، انتقال درآمدهای حاصل از صادرات نفت را با مشکل روبهرو کرده بود. بانکهای بزرگ چینی نیز تمایلی به پذیرش ریسک همکاری مستقیم با ایران نداشتند.
در چنین شرایطی، بانک کونلون به کانالی اختصاصی برای پردازش میلیاردها دلار از پرداختهای نفت ایران تبدیل شد. این سازوکار به سایر بانکهای چینی اجازه میداد کمتر در معرض تحریم قرار بگیرند و بخشی از روابط مالی تهران و پکن نیز حفظ شود.
نقش کونلون تنها به یک همکاری بانکی معمولی محدود نبود. این بانک در عمل مسیر اصلی انتقال بخشی از منابع حاصل از فروش نفت خام ایران به چین را فراهم میکرد.
وزارت خزانهداری کونلون را تحریم کرد
همکاری بانک کونلون با ایران سرانجام واکنش مستقیم وزارت خزانهداری آمریکا را به دنبال داشت. واشنگتن در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد این بانک چینی آگاهانه تراکنشهای قابلتوجهی را برای بانکهای ایرانی تحت تحریم انجام داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در واکنش به این همکاری، بانکهای آمریکایی را از افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای کونلون منع کرد. این تصمیم دسترسی مستقیم بانک چینی به نظام مالی آمریکا را قطع کرد و هزینه ادامه همکاری با ایران را افزایش داد.
آمریکا در همان دوره کارزار گستردهای را برای محدودکردن روابط مالی ایران آغاز کرده بود. وزارت خزانهداری با دهها مؤسسه مالی و نهاد ناظر در کشورهای مختلف وارد مذاکره شد تا هزینه همکاری با بانکهای ایرانی را بالا ببرد.
بنابراین نخستین نقطه مهم در پرونده کونلون روشن است. دولت ایران در سال ۲۰۱۲ این بانک را کنار نگذاشت. کونلون به دلیل همکاری بانکی با ایران و انتقال منابع مرتبط با صادرات نفت هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
تحریم همکاری کونلون با ایران را قطع نکرد
تحریم بانک کونلون در سال ۲۰۱۲ به توقف کامل همکاری این بانک با ایران منجر نشد. کونلون در سالهای بعد نیز یکی از مسیرهای اصلی انتقال پول میان ایران و چین باقی ماند.
این استمرار همکاری برای ارزیابی ادعای قطع رابطه از سوی ایران اهمیت دارد. اگر دولت ایران تصمیم به کنارگذاشتن کونلون گرفته بود، این بانک نمیتوانست تا سال ۲۰۱۸ همچنان یکی از مهمترین کانالهای رسمی جریان پول میان دو کشور باشد.
بانک کونلون با وجود محدودیتهای آمریکا، پردازش بخشی از پرداختهای مرتبط با نفت ایران را ادامه داد. در نتیجه، تحریم سال ۲۰۱۲ هزینه همکاری را افزایش داد، اما کانال مالی تهران و پکن را بهطور کامل مسدود نکرد.
بانکهای چینی حساب ایرانیان را محدود کردند
نشانههای سختگیری شبکه بانکی چین در سال ۲۰۱۷ آشکارتر شد. گزارشهای مختلفی از ایجاد محدودیت برای حساب ایرانیان در بانکهای چینی منتشر شد.
این محدودیتها تنها شرکتهای بزرگ، نهادهای دولتی یا مجموعههای فعال در صادرات نفت را هدف قرار نمیداد. بازرگانان، اشخاص حقیقی و دانشجویان ایرانی نیز از بستهشدن حسابها یا ایجاد مانع در استفاده از خدمات بانکی خبر میدادند.
نام چند بانک بزرگ چینی نیز در این گزارشها مطرح شد. برخی بانکها وجود دستور رسمی برای بستن حساب تجار ایرانی را رد کردند، اما همزمان شمار دیگری از شهروندان ایران از محدودیت حسابهای خود خبر میدادند.
دلایل مختلفی برای این وضعیت مطرح شد. الزامات مبارزه با پولشویی، مقررات مربوط به مشتریان غیرمقیم، احراز هویت و نگرانی از تحریمهای آمریکا از مهمترین عوامل بودند.
این اتفاق نشان میدهد مسئله روابط مالی ایران و چین فقط به تصمیم دولت ایران برای استفاده یا عدم استفاده از یک بانک محدود نبود. بانکهای چینی نیز براساس ارزیابی ریسک، درباره پذیرش مشتریان ایرانی تصمیم میگرفتند.
بازگشت تحریمهای آمریکا معادله را تغییر داد
خروج آمریکا از برجام در مه ۲۰۱۸، پرونده بانک کونلون را وارد مرحله تازهای کرد. دولت دونالد ترامپ اعلام کرد تحریمهای تعلیقشده علیه ایران دوباره اعمال خواهد شد.
بانکها و شرکتهای خارجی بار دیگر در معرض خطر مجازاتهای آمریکا قرار گرفتند. هرگونه همکاری با دولت ایران، بانکهای ایرانی، وزارت نفت یا شبکه صادرات نفت ایران میتوانست دسترسی این شرکتها به بازار و نظام مالی آمریکا را تهدید کند.
بانک کونلون نیز در واکنش به این وضعیت، دامنه همکاری خود با ایران را کاهش داد. این بانک در اواخر اوت ۲۰۱۸ تسویه پرداختهای یورویی مرتبط با ایران را متوقف کرد.
کونلون سپس به مشتریان خود اطلاع داد که از ابتدای نوامبر همان سال دیگر پرداختهای یوانی ایران به چین را نمیپذیرد. منابع مطلع، این تصمیم را واکنشی به بازگشت تحریمهای آمریکا معرفی کردند.
کونلون تا سال ۲۰۱۸ کانال اصلی ایران بود
ادامه فعالیت کونلون تا سال ۲۰۱۸ نکته مهمی را درباره روایت قطع همکاری پس از برجام روشن میکند. این بانک در اکتبر ۲۰۱۸ همچنان کانال اصلی رسمی جریان پول میان ایران و چین شناخته میشد.
اگر دولت ایران پس از برجام کونلون را کنار گذاشته بود، این بانک نمیتوانست دو سال بعد همچنان چنین نقشی داشته باشد. همچنین نیازی نبود کونلون در آستانه بازگشت تحریمهای آمریکا، توقف پذیرش پرداختهای ایران را به مشتریان خود اعلام کند.
استمرار نقش کونلون تا سال ۲۰۱۸ با ادعای قطع رابطه به ابتکار ایران سازگار نیست. شواهد نشان میدهد کانال مالی دو کشور فعال بود و سپس خود بانک چینی در واکنش به افزایش ریسک تحریم، محدودیتهای تازهای اعمال کرد.
شرکت ملی نفت چین عقب نشست
محدودیتهای کونلون به توقف پرداختهای یورویی و یوانی محدود نماند. در دسامبر ۲۰۱۸، شرکت ملی نفت چین بهعنوان مالک دولتی این بانک، بررسی توقف بخش عمده خدمات مالی مرتبط با ایران را آغاز کرد.
نگرانی از تحریمهای آمریکا علت اصلی این تصمیم عنوان شد. در فاصله چند ماه، نخست پرداختهای یورویی محدود شد، سپس پذیرش پرداختهای یوانی متوقف شد و در نهایت مالک بانک نیز به سمت کاهش گستردهتر روابط مالی با ایران حرکت کرد.
این روند نشان میدهد عقبنشینی کونلون یک تصمیم ناگهانی از سوی دولت ایران نبود. افزایش فشار وزارت خزانهداری آمریکا و خطر تحریم شرکتهای چینی، محاسبات اقتصادی پکن را تغییر داد.
روایت کنارگذاشتن کونلون سند میخواهد
ادعای «ایران پس از برجام بانک کونلون را کنار گذاشت» برای تبدیلشدن به یک گزاره تاریخی به سند نیاز دارد. باید مشخص شود کدام نهاد دولت ایران، در چه تاریخی و با چه مصوبهای همکاری با کونلون را متوقف کرده است.
در مقابل، برای مسیر دیگری که به محدودشدن همکاری منجر شد، شواهد مشخصی وجود دارد. وزارت خزانهداری آمریکا در سال ۲۰۱۲ کونلون را به دلیل همکاری با بانکهای ایرانی تحریم کرد. این بانک با وجود فشارها تا سال ۲۰۱۸ کانال اصلی مالی ایران و چین باقی ماند و سپس همزمان با بازگشت تحریمهای آمریکا، پرداختهای مرتبط با ایران را محدود کرد.
وجود مشکلات دیگری مانند مقررات مبارزه با پولشویی، احراز هویت و شرایط مشتریان غیرمقیم قابل انکار نیست. هر محدودیتی علیه ایرانیان در چین را نیز نمیتوان منحصراً به تحریم نسبت داد. با این حال، درباره بانک کونلون ارتباط میان تحریمهای آمریکا و کاهش همکاری با ایران روشنتر است.
چه کسی کونلون را از ایران دور کرد؟
پرونده کونلون روایت بانکی است که به دلیل همکاری با ایران هزینه پرداخت کرد. وزارت خزانهداری آمریکا در سال ۲۰۱۲ دسترسی مستقیم این بانک به نظام مالی ایالات متحده را قطع کرد، اما کونلون همکاری با ایران را ادامه داد.
با بازگشت تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۸، محاسبات بانک تغییر کرد. طرف چینی ابتدا پرداختهای یورویی، سپس پرداختهای یوانی و در نهایت بخش گستردهتری از خدمات مالی مرتبط با ایران را محدود کرد.
تاریخ موجود از یک کانال بانکی حکایت نمیکند که دولت ایران داوطلبانه آن را بسته باشد. شواهد بیشتر از کانالی حکایت دارد که به دلیل همکاری با ایران تحریم شد و در نهایت زیر فشار دوباره آمریکا عقب نشست.
برای اثبات روایت خلاف این مسیر، یعنی قطع همکاری بانک کونلون به ابتکار دولت ایران، باید سند مشخصی ارائه شود. تا زمان ارائه چنین سندی، تحریمهای آمریکا و تصمیم طرف چینی، توضیح مستندتری برای دورشدن کونلون از ایران است.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
