خبرگزاری میز نفت:
به گزارش میزنفت، هیئت دولت عراق با ایجاد سازوکاری جدید برای صادرات نفت خام از طریق شرکتهای تخصصی داخلی و بینالمللی و «چند خروجی صادراتی» موافقت کرده است.
قراردادهای این طرح از اول سپتامبر اجرایی میشوند و سه ماه اعتبار خواهند داشت. دولت عراق هنوز نام شرکتها، حجم نفت قابل عرضه، هزینه انتقال و مسیرهای دقیق صادرات را اعلام نکرده است.
همین ابهام باعث شده نتوان سازوکار تازه را یک مسیر قطعی و دائمی برای جایگزینی تنگه هرمز دانست. آنچه فعلاً روشن است، تلاش بغداد برای پراکندهکردن ریسک صادرات در میانه بحران حملونقل دریایی است.
گره نفت عراق در خلیج فارس
عراق بیشتر نفت خود را از پایانههای جنوبی در استان بصره صادر میکند. نفت این پایانهها برای رسیدن به بازارهای جهانی باید از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور کند. محدودشدن حرکت نفتکشها در این آبراه، صادرات عراق را با فشار سنگینی روبهرو کرده است.
در دورههای اختلال، عراق با مشکل پرشدن مخازن، کاهش بارگیری و در نهایت محدودکردن تولید میدانهای جنوبی مواجه میشود. به همین دلیل، بحران هرمز برای بغداد فقط یک مسئله حملونقل نیست و میتواند مستقیماً به کاهش تولید و درآمد دولت منجر شود.
اقتصاد عراق بیش از بسیاری از تولیدکنندگان منطقه به درآمد نفت وابسته است. طولانیشدن محدودیت صادرات میتواند پرداخت حقوق، اجرای پروژههای عمرانی و تأمین بودجه عمومی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
مسیرهای جایگزین هنوز محدودند
عراق برای کاهش وابستگی به خلیج فارس چند گزینه پیش رو دارد، اما ظرفیت هیچکدام در کوتاهمدت با صادرات پایانههای جنوبی قابل مقایسه نیست.
خط لوله کرکوک به بندر جیهان ترکیه یکی از مهمترین مسیرهای بالقوه است، اما ظرفیت عملیاتی و مسائل سیاسی و فنی آن اجازه نمیدهد تمام نفت جنوب عراق از این مسیر منتقل شود. انتقال زمینی نفت با کامیون نیز پرهزینه است و تنها میتواند بخشی محدود از صادرات را پوشش دهد.
استفاده از شرکتهای بینالمللی، تحویل محموله در نقاط امنتر یا فروش با شرایط متفاوت نیز از گزینههای محتمل طرح جدید است، اما دولت عراق هنوز این موارد را رسماً تأیید نکرده است.
بنابراین تعبیر «دورزدن هرمز» در شرایط فعلی بیشتر به معنای کاهش آسیبپذیری و یافتن چند راه مکمل است، نه حذف کامل این تنگه از مسیر صادرات نفت عراق.
نسخه سهماهه برای یک بحران فوری
محدودبودن اعتبار قراردادها به سه ماه نشان میدهد بغداد این سازوکار را یک راهحل اضطراری میداند. دولت عراق احتمالاً میخواهد عملکرد مسیرها و شرکتهای جدید را آزمایش کند و همزمان منتظر روشنشدن وضعیت امنیتی هرمز بماند.
این تصمیم پیام دیگری نیز برای بازار دارد؛ کشورهای تولیدکننده خلیج فارس دیگر نمیتوانند بازگشت سریع و بدون هزینه کشتیرانی به هرمز را قطعی بدانند. حتی اگر مسیر بهصورت رسمی باز اعلام شود، هزینه بیمه و احتیاط مالکان نفتکشها میتواند انتقال نفت را محدود نگه دارد.
طرح بغداد هنوز تمام جزئیات لازم را ندارد، اما یک نکته روشن است: عراق نمیخواهد سرنوشت بخش اصلی درآمدهای خود را تنها به یک آبراه گره بزند.
منبع:
خبرگزاری میز نفتاین خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
