refinaryrig
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

تراستی‌ها؛ فرزندان تحریم نفت ایران


۰ ۹ ۰ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۰۴:۲۱
خبرگزاری میز نفت:

به گزارش میزنفت، بخشی از جریان اصولگرا امروز بیش از بسیاری از جریان‌های سیاسی درباره تراستی‌ها، بدهکاران ارزی و واسطه‌های صادرات نفت مطالبه‌گری می‌کند. این جریان از میلیاردها دلار منابع بازنگشته می‌پرسد، شبکه‌های غیرشفاف را زیر سؤال می‌برد و خواستار برخورد با بدهکاران نفتی است. اصل این مطالبه درست و ضروری است. هر فرد یا مجموعه دارای منابع عمومی باید پاسخگو باشد. تحریم نیز نمی‌تواند توجیهی برای فساد، رانت یا عدم بازگشت پول نفت ایران باشد. طنز تلخ ماجرا از جایی آغاز می‌شود که بخشی از همین جریان امروز با معلول سیاستی مبارزه می‌کند که سال‌ها آن را کم‌هزینه، بی‌اثر یا حتی «نعمت» می‌دانست.   راه بانک بسته شد تراستی را نمی‌توان مستقل از تحریم تحلیل کرد. در یک اقتصاد عادی، فروش نفت خام و دریافت درآمد آن به شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های پوششی، صرافی‌ها، حساب‌های واسط و مسیرهای چندلایه نیاز ندارد. محموله نفت فروخته می‌شود، درآمد آن از شبکه بانکی انتقال پیدا می‌کند و گردش پول نیز قابل ردیابی و حسابرسی باقی می‌ماند. تحریم این سازوکار را برای صادرات نفت ایران مختل کرد. محدودیت دسترسی به بانک‌های بین‌المللی، انتقال مستقیم درآمد نفت را دشوار ساخت و پای واسطه‌ها را به تجارت خارجی کشور باز کرد.هرچه اقتصاد از استانداردهای بین‌المللی و شبکه جهانی دورتر شد، واسطه به پول نفت نزدیک‌تر شد. نقطه تولد تراستی را باید همین‌جا جست‌وجو کرد. بسته‌شدن راه بانک، میدان را برای واسطه باز کرد. دشواری انتقال مستقیم پول، حساب‌های غیرمستقیم را گسترش داد. محدودیت فروش رسمی نفت خام نیز شرکت‌های پوششی را به یکی از ابزارهای صادرات نفت تبدیل کرد.تراستی علت فساد نیست؛ فرزند اقتصادی است که راه بانک را بست و راه واسطه را باز کرد.   تولد «بی‌راهه‌سالاری» تداوم تحریم، یک راهکار اضطراری را به ساختاری دائمی تبدیل کرد. مسیرهای فرعی دیگر ابزاری موقت برای عبور از یک دوره کوتاه نبودند. این مسیرها آرام‌آرام به بخشی ثابت از سازوکار فروش نفت ایران و انتقال درآمدهای ارزی تبدیل شدند. این وضعیت را می‌توان «بی‌راهه‌سالاری» نامید؛ جایی که راه فرعی جای مسیر اصلی را می‌گیرد و اضطرار به روش دائمی اداره اقتصاد تبدیل می‌شود. بی‌راهه نیز قواعد خودش را دارد. دور زدن تحریم به پنهان‌ماندن بخشی از اطلاعات معامله نیاز دارد. مبدأ پول، مقصد آن، هویت طرف‌های معامله، نام کشتی‌ها و مسیر انتقال منابع نباید به‌آسانی در اختیار تحریم‌کننده قرار گیرد. همین پنهان‌کاری، نظارت داخلی را نیز دشوار می‌کند. میلیاردها دلار درآمد صادرات نفت از چند شرکت، صرافی، حساب و واسطه عبور می‌کند. هر حلقه جدید، فاصله پول کشور با سازوکارهای رسمی حسابرسی را افزایش می‌دهد. رانت، تخلف و عدم بازگشت ارز نیز در همین فاصله فرصت رشد پیدا می‌کند.   اقتصاد بی‌رسید حاصل این روند نوعی «اقتصاد بی‌رسید» است. نفت خام به فروش می‌رسد و پول جابه‌جا می‌شود، اما بخشی از گردش مالی از مسیرهای شفاف بانکی عبور نمی‌کند. قابلیت ردیابی درآمد نفت ایران کاهش می‌یابد و دستگاه‌های نظارتی برای دنبال‌کردن منابع کشور با شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌ها و حساب‌ها روبه‌رو می‌شوند. تا وقتی نفت را در تاریکی می‌فروشیم، نباید انتظار داشته باشیم پولش زیر نور جابه‌جا شود. این مسئله مختص یک دولت نیست. شبکه‌های واسطه‌ای در دولت محمود احمدی‌نژاد وجود داشتند، در دولت حسن روحانی ادامه پیدا کردند، در دولت ابراهیم رئیسی باقی ماندند و دولت مسعود پزشکیان نیز با همان ساختار مواجه شد. رئیس‌جمهورها تغییر کردند، وزیران نفت آمدند و رفتند، مدیران عوض شدند و نام واسطه‌ها تغییر کرد؛ اما تحریم باقی ماند و نیاز وزارت نفت به مسیرهای غیرمتعارف فروش نفت نیز ادامه یافت.   اعداد بزرگ‌تر می‌شوند روند تاریخی پرونده‌ها هشدار مهم‌تری در خود دارد. پرونده‌های مالی ده یا پانزده سال پیش با ارقام چند صد میلیون یا چند میلیارد دلاری جامعه را شوکه می‌کردند. برخی از همان اعداد امروز در مقایسه با پرونده‌های تازه کوچک به نظر می‌رسند. ادامه این مسیر می‌تواند همین اتفاق را در آینده تکرار کند. شبکه‌های مالی بزرگ‌تر می‌شوند، منابع بیشتری از آنها عبور می‌کند و نظارت نیز دشوارتر می‌شود. در چنین مسیری، ارقام نجومی امروز ممکن است ده سال دیگر چندان بزرگ به نظر نرسند. هزینه تحریم فقط تخفیف نفت خام، کاهش درآمد صادرات نفت، افزایش هزینه تجارت یا دشواری انتقال ارز نیست. کاهش شفافیت، گسترش واسطه‌گری، افزایش هزینه دور زدن تحریم و انتقال تجارت نفت ایران به مسیرهای غیرمتعارف نیز بخشی از صورت‌حساب تحریم است. نمی‌شود کارخانه تحریم را روشن نگه داشت و هر روز از محصول تازه‌اش شگفت‌زده شد.   متخلف باید پاسخگو باشد این استدلال هیچ حاشیه امنی برای تراستی‌ها ایجاد نمی‌کند. تراستی متخلف باید پاسخگو باشد، بدهکار ارزی باید پول کشور را بازگرداند و سوءاستفاده از شرایط تحریم نیز باید با برخورد قانونی مواجه شود. وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و دستگاه‌های نظارتی وظیفه دارند سرنوشت تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت خام را روشن کنند. با این حال، مجازات متخلف امروز، زمینه تولد متخلف فردا را از بین نمی‌برد. حذف یک شبکه نیز نیاز اقتصاد به واسطه را برطرف نمی‌کند. تا زمان باقی‌ماندن این نیاز، مجموعه‌ای تازه جای شبکه قبلی را خواهد گرفت. پرسش اصلی فقط درباره نام تراستی‌ها و رقم بدهی آنها نیست. پرسش مهم‌تر به علت وابستگی صادرات نفت ایران به چنین شبکه‌هایی مربوط می‌شود. چرا یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان برای فروش نفت خام و دریافت درآمد خود به شرکت‌های پوششی، صرافی‌ها و واسطه‌های متعدد نیاز دارد؟ پاسخ را باید در تحریم، محدودیت دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و فاصله اقتصاد ایران با سازوکارهای متعارف تجارت جهانی جست‌وجو کرد.   معلول بدون علت حذف نمی‌شود مبارزه با فساد در حوزه فروش نفت دو بخش دارد: برخورد با متخلف و اصلاح ساختار مولد تخلف. تمرکز بر بخش نخست و نادیده‌گرفتن بخش دوم، نتیجه‌ای جز تکرار پرونده‌ها ندارد. امروز یک تراستی حذف می‌شود و فردا تراستی دیگری جای آن را می‌گیرد؛ زیرا نیاز اقتصادی به واسطه همچنان وجود دارد. مطالبه‌گران امروز تراستی‌ها باید یک پرسش را از خود نیز بپرسند: نگاه «تحریم نعمت است» چه سهمی در شکل‌گیری اقتصادی دارد که امروز برای فروش نفت و بازگرداندن درآمد خود به تراستی وابسته شده است؟ پاسخ به این پرسش از انتشار فهرست بدهکاران کم‌اهمیت‌تر نیست. افراد تغییر می‌کنند، شرکت‌ها عوض می‌شوند و پرونده‌ها بسته می‌شوند، اما ساختار مولد آنها بدون تغییر سیاست باقی می‌ماند. تراستی در نهایت فرزند «اقتصاد بی‌رسید» است و اقتصاد بی‌رسید در بستر «بی‌راهه‌سالاری» رشد می‌کند. حفظ این بی‌راهه و اعتراض دائمی به پیامدهای آن تناقضی آشکار است؛ نمی‌توان بی‌راهه را حفظ کرد و از زیادشدن راهزنان تعجب کرد. پایان این چرخه فقط با بازگرداندن پول نفت و مجازات متخلفان ممکن نیست. ایران برای صادرات نفت، تجارت خارجی و انتقال درآمدهای ارزی به مسیرهای رسمی، شفاف و قابل حسابرسی نیاز دارد. حل مسئله تحریم، کاهش موانع ارتباط مالی و بازگشت به استانداردهای متعارف بین‌المللی می‌تواند نیاز وزارت نفت به شبکه‌های غیررسمی را کاهش دهد. در غیر این صورت، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، نام تراستی‌ها تغییر می‌کند و رقم بدهی‌ها بزرگ‌تر می‌شود؛ اما بی‌راهه همچنان باقی می‌ماند.

منبع: خبرگزاری میز نفت
این خبر به صورت اتوماتیک جمع آوری شده است در صورتی که منافاتی با قوانین دارد لطفا از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.

user-429
ربات خبرنگار
عضو عادی

به اشتراک بگذارید

96251
0