✍️ سیامک مُهمدی/ یادداشت تحلیلی اگر شرکت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی طی دهه‌های گذشته امکان سرمایه‌گذاری پایدار در صنعت نفت و گاز ایران را داشتند، آیا امروز کشور از ظرفیت تولیدی بیشتر و زیرساخت‌های مقاوم‌تری در برابر بحران‌های انرژی برخوردار نبود؟ این پرسش صرفاً درباره جذب سرمایه خارجی نیست؛ موضوع، هزینه فرصت سال‌ها محدودیت در دسترسی به سرمایه، فناوری و دانش فنی بین‌المللی و پیامدهای آن برای توسعه صنعت انرژی و امنیت اقتصادی کشور است. در آبان و آذر ۱۳۹۵، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با شرکت شلمبرژه برای مطالعه توسعه میادین پارسی و رگ‌سفید و با کنسرسیوم بین‌المللی پرگس (PERGAS) برای مطالعه میدان کرنج تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد. در اردیبهشت ۱۳۹۷ نیز موافقت‌نامه اصولی توسعه میدان کرنج با پرگس به امضا رسید؛ پروژه‌ای با سرمایه‌گذاری برآوردی بیش از ۳۵۰ میلیون دلار که به قرارداد نهایی توسعه منتهی نشد. این تجربه نشان می‌دهد که فاصله میان توافق‌های اولیه و تحقق سرمایه‌گذاری، خود مسئله‌ای جدی در مسیر توسعه صنعت نفت ایران بوده است. در حوزه گاز، سرنوشت قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز قابل‌تأمل است. توتال فرانسه در تیر ۱۳۹۶ قرارداد توسعه این فاز را با مشارکت شرکت ملی نفت چین (CNPC) و پتروپارس امضا کرد، اما پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷ از پروژه خارج شد. شرکت چینی نیز در سال ۱۳۹۸ از ادامه مشارکت کنار رفت و توسعه پروژه به پتروپارس واگذار شد. این اتفاق، نمونه روشنی از تأثیر تحریم‌ها بر استمرار همکاری‌های بین‌المللی و دسترسی ایران به سرمایه و فناوری است. اهمیت توسعه این میدان‌ها با توجه به ابعاد منابع انرژی ایران روشن‌تر می‌شود. پارس جنوبی حدود ۴۰ درصد از ذخایر اثبات‌شده گاز ایران را در خود جای داده است. در بخش نفت نیز آزادگان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین میادین مشترک ایران و عراق، جایگاهی راهبردی دارد. در اسفند ۱۴۰۲، قرارداد یکپارچه توسعه آزادگان با ارزش اعلام‌شده حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار امضا شد؛ طرحی ۲۰ساله که هدف آن افزایش تولید از حدود ۲۰۵ هزار به ۵۵۰ هزار بشکه در روز عنوان شده است. این ارقام، هم ابعاد سرمایه‌گذاری موردنیاز و هم اهمیت توسعه به‌موقع منابع مشترک را نشان می‌دهند. البته حضور شرکت‌های خارجی تضمینی برای جلوگیری از تحریم یا تهدیدهای امنیتی نیست. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری پایدار، انتقال فناوری، نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت‌های تولید، فرآورش و ذخیره‌سازی می‌توانستند توان عملیاتی و تاب‌آوری صنعت انرژی ایران را افزایش دهند. از سوی دیگر، شکل‌گیری منافع اقتصادی بلندمدت برای شرکت‌های بین‌المللی نیز ممکن بود بر محاسبات اقتصادی و سیاسی طرف‌های مقابل اثر بگذارد؛ هرچند نمی‌توان آن را مانعی قطعی در برابر فشار یا تهدید دانست. امنیت انرژی فقط با برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز تأمین نمی‌شود؛ این امنیت به توان توسعه منابع، استمرار سرمایه‌گذاری، فناوری روز و زیرساخت‌های کارآمد نیز وابسته است. اکنون پرسش اساسی این است: اگر فرصت‌های همکاری بین‌المللی در پروژه‌های راهبردی ایران تداوم می‌یافت و توافق‌ها به سرمایه‌گذاری و توسعه عملیاتی منتهی می‌شد، آیا امروز کشور از ظرفیت تولیدی بیشتر و آمادگی بالاتری برای مواجهه با بحران‌های انرژی برخوردار نبود؟ پاسخ قطعی به این پرسش ممکن نیست؛ اما نمی‌توان هزینه فرصت ازدست‌رفته را نیز نادیده گرفت. ضروری است سیاست‌گذاران، ضمن ارزیابی پیامدهای بلندمدت تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، درباره موانع جذب سرمایه و فناوری، سرنوشت توافق‌های اجرا‌نشده و راهکارهای تضمین توسعه پایدار میادین نفت و گاز شفاف‌سازی کنند. امنیت انرژی کشور، بیش از هر زمان، به تصمیم‌هایی نیاز دارد که منابع عظیم زیرزمینی را به ظرفیت تولیدی پایدار و قدرت اقتصادی تبدیل کند. ۴ آبان ۱۴۰۵ https://x.com/siamak_mohmedi/status/2114797286551335269
